عمون - وجه عضو مجلس النواب صالح العرموطي، الخميس، سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية سلامة حماد، حول أسباب السماح للأشخاص المدنيين بارتداء الرداء الخاص للقوات المسلحة. واشار العرموطي إلى أن الهدف وراء الارتداء العمل في القطاع الخاص والعام أو تقديم الخدمة على أبواب المحال أو المناسبات الاجتماعية.وطالب العرموطي وزير الداخلية الافصاح عن توجه الحكومة إذا كانت ستقوم باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الفورية؛ لمنع هذه الظاهرة والحفاظ على هيبة الشعار العسكري، منوها إلى أن هذا العمل يزرع في اذهان الاطفال بأن اللباس يرتبط بفتح الأبواب وصب القهوة.وانتقد العرموطي اسباب عدم متابعة هذه المخالفات، قائلا "لم تقم وزارة الداخلية بمتابعة هذه المخالفات الجسيمة بحق الوطن والمواطن وقواتنا المسلحة".وتاليا سؤال العرموطي:استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية.- نص السؤال :1. لماذا يسمح لأشخاص مدنيين بارتداء زي جيشنا الأردني الباسل ووضع الشعار العسكري ويكون الهدف العمل بالقطاع العام والخاص لصب القهوة أو تقديم الخدمة على أبواب المحلات أو في المناسبات الاجتماعية، حيث أن هذا اللباس زي من يقومون بحماية حدودنا وأمننا كما نصت عليه المادة 127 من الدستور، لا أن نراه لباساً لمن هم يصبون ويقدمون القهوة بشكل لا يتناسب مع هيبة اللباس ومكانته.2. هل هناك نية لدى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الفورية لمنع مثل هذه الظاهرة للحفاظ على هيبة الشعار ولباس قواتنا المسلحة.3. هل تعلم وزارة الداخلية ووزيرها أن هذا الأمر يزرع في أذهان أطفالنا وضيوفنا بأن هذا اللباس الوطني مرتبط بفتح الأبواب وصب القهوة وخدمة المسؤولين، وتناسينا أنه لا زالت قوات البادية وحرس الوطن يرتدونه في المناسبات الوطنية.4. لماذا لم تقم وزارة الداخلية بمتابعة هذه المخالفات الجسيمة بحق الوطن والمواطن وقواتنا المسلحة، في الوقت الذي يقوم فيه وزير الداخلية بمنع قيام الاعتصامات أمام السفارة الأمريكية للوقوف مع الأردن ضد صفقة القرن ومؤتمر البحرين التطبيعي، مخالفاً بذلك حق المواطن بحرية التعبير التي نص عليه الدستور سندا لأحكام المادة 7 و 15 من أحكام الدستور، بالمقابل تقف عاجزه أمام تجاوزات ارتداء الزي العسكري.وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي