قررت لجنة شؤون سوق العمل في مجلس الغرف التجارية الرفع لوزارة العمل بشكل عاجل تظلمات أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص فيما يخص خدمات وزارة العمل أو إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية عنها أو أية ملاحظات على أداء مكاتب العمل. وأكد المهندس منصور الشثري رئيس لجنة شؤون سوق العمل في مجلس الغرف إلى وجود التفاهم الذي حصل مع معالي وزير العمل والاتفاق على تزويد وزارة العمل بتظلمات أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص للعمل على حلها بشكل عاجل. واضاف ان مجلس الغرف يأمل من منشآت القطاع الخاص رفع أي تظلم فيما يخص خدمات وزارة العمل أو إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية عنها أو أية ملاحظات على أداء مكاتب العمل، وإرسال التظلم مع إيضاح وسائل التواصل ورقم جوال المدير المسؤول عن المنشأة صاحبة التظلم على البريد الالكتروني (halgahtani@csc.org.sa)، مؤكدا ان لجنة شؤون سوق العمل في مجلس الغرف ستقوم على دراسة التظلم والرفع به بشكل عاجل لوزارة العمل ومتابعته حتى يتم البت فيه. من جانب آخر كشف الشثري أنّ وزارة العمل تعمل حاليا وبالتشاور مع الغرف التجارية على عدد من القرارات التي من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من قدرة الأفراد على فتح منشآت صغيرة لدفعهم للعمل فيها، وتعديل الوزارة للعديد من المواد في نظام العمل والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة. واوضح أنّ القطاع الخاص يعاني من عزوف الإقبال على الوظائف المقدمة له عبر الغرف التجارية، مبيناً أن ذلك يعود لعدة أسباب تتمثل في بقاء الانطباع القديم الموجود لدى الشباب عن وظائف القطاع الخاص وأنّ الأجور متدنية ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، مقارنة بالأجور في القطاع الحكومي. وأشار الشثري إلى أن مراكز التوظيف التابعة للغرف التجارية في المملكة تعلن وبشكل أسبوعي عن عدد هائل من الوظائف في القطاع الخاص، وأنّ الشباب السعودي لا يتقدم لغالبية تلك الوظائف، آملاً الاستفادة منها في شغرها والتقدم لها، وعدم التشدد في طلب الوظيفة الحكومية، بل التركيز والمحافظة على العمل في القطاع الخاص، نظراً لما يتميز به من عدة مميزات وحوافز وقفزات وظيفية، إضافة الى وجود سلم أجور عالية. وذكر أن الغرف التجارية تواجه مشاكل في وظائف الدخول في أول عامين من التحاق الشباب للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه بعد العامين من انضمام الشباب في القطاع الخاص تبدأ رحلة الهجرة العكسية من العمل في القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يقوم بالعمل على تهيئة كل ما من شأنه أن يوفر بيئة عمل للشباب في القطاع الخاص لضمان الاستمرارية في العمل. وحول تفعيل إجازة اليومين في القطاع الخاص، أكد الشثري أن التحفظ من قبل القطاع الخاص على هذا الموضوع كان على إجازة اليومين للوافدين من العاملين في القطاع الخاص، ولم يكن هناك اعتراض على العاملين السعوديين، معللاً ذلك بأنه في حال طُبق القرار سوف تزداد أجور الوافدين 30%.