الصين: مستعدون لتلبية احتياجات دول العالم من المعادن النادر

  • 5/30/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وجّهت الصين اتهامات الى الولايات المتحدة بممارسة «إرهاب اقتصادي مكشوف» ضدها، مع تصعيد بكين للهجتها في الحرب التجارية بين البلدين. وباتت القوتان الاقتصاديتان على طرفي نقيض بعد تعثر ظاهر للمفاوضات بينهما، وعمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بداية الشهر وإدراج عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء. وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هانهوي خلال مؤتمر صحافي لعرض زيارة الرئيس شي جينبينغ الى روسيا الأسبوع المقبل «نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها». وأضاف «هذا التحريض المتعمّد لأزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف ونزعة تعصّب قومي اقتصادي وتنمّر اقتصادي»، محذرا «لا يوجد رابح في حرب تجارية». وقال تشانغ «هذه الحرب التجارية سيكون لها أيضا تأثير سلبي خطير على إنعاش الاقتصاد العالمي وتطوره»، مضيفا أن هناك إجماعا واسعا ومصالح مشتركة بين روسيا والصين في قضية الحرب التجارية. وأكد أن «الصين وروسيا ستعززان حتما التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما في ذلك التعاون في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات الاقتصادية والتجارية». وتابع إن الصين وروسيا «سوف تردان بالتأكيد على التحديات الخارجية المختلفة، وستفعلان ما عليهما فعله، وتستمران في تطوير الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية بشكل مستمر لشعبيهما». أما عند سؤال حول ما إذا كانت الصين ستتخذ إجراء انتقامي بشأن «أبل» والشركات الأميركية الأخرى التي تمارس أعمالاً في الصين، أشار تشانغ إلى أن بلاده ستحمي الحقوق المشروعة للشركات الأجنبية. المعادن النادرة وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بكين قاو فنغ إن الإجراءات الأميركية الخاطئة أضرت بالمحادثات وأجبرت الصين على الانتقام، وأضاف أن بكين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، لكنها ستقاتل حتى النهاية إذا استمرت واشنطن في تصعيد التوترات. وعن احتمالية استخدام الصين لهيمنتها على المعادن النادرة في الحرب التجارية، أكد قاو أنه في حين أن الصين ستعطي الأولوية للطلب المحلي، فإنها على استعداد لتلبية «الاحتياجات المشروعة» لبقية العالم. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين جزاء سنمار. جنوب شرق آسيا تأمل دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام الاستفادة من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي يتوقع أن تدفع علامات تجارية إلى البحث عن منتجين خارج الصين. في هانوي، تتوقع شركة «غاركو 10» للنسيج التي تصنّع قمصاناً لماركات أميركية مثل «هوليستر»، ارتفاع صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة %10 هذا العام بعد ارتفاعها بنسبة %7 العام الماضي. ويعرب مديرها العام ثان دوك فييت عن سروره إذ «بفضل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تستفيد عدّة قطاعات في الاقتصاد الفيتنامي، بالأخص قطاع النسيج». ويشرح لفرانس برس «حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الصينية، فكّرت الشركات فوراً بفيتنام. فنظراً للقرب الجغرافي بين فيتنام والصين، يعادل نقل مواد من الصين إلى فيتنام ومن فيتنام إلى الولايات المتحدة، التصدير من الصين إلى الولايات المتحدة». وعلى نطاق أوسع، تجاوزت الصادرات من فيتنام إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2019، 16 مليار دولار (14 مليار يورو)، بزيادة %40 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بحسب إحصاءات أميركية. ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى في وقت تستعر فيه الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين. وتفكر في الوقت الحالي أكثر من %40 من الشركات الأميركية الحاضرة في الصين بالانتقال إلى جنوب شرق آسيا أو المكسيك، بحسب دراسة أنجزتها حديثاً غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأقدمت بعض الشركات على هذه الخطوة بالفعل. وفي السياق، أعلنت «كاسيو» نقل قسم من انتاج ساعاتها نحو تايلندا واليابان بغية تجنّب الحواجز الجمركية الأميركية. بدوره، يسعى عملاق صناعة الأحذية «ستيف مادن» لزيادة انتاجه في كمبوديا، بينما يفكّر مورّد المعدات الرياضية «بروكس رانينغ» بفيتنام. غير أنّ جنوب شرق آسيا ليست في وضع يمكّنها من الحلول تماماً مكان «مَشغَل العالم» الذي تمثّله الصين حتى الآن. بالتأكيد تعدّ كلفة الانتاج في المنطقة منخفضة، بسبب الأجور الضعيفة بالأساس: 250 يورو في فيتنام، 160 يورو في كمبوديا أو أندونيسيا مقابل 480 يورو في الصين. ويشير عضو غرفة التجارة الأميركية في فيتنام فرانك وايند إلى أنّ «اليد العاملة أغلى بثلاثة أضعاف في الصين، ولكنّ الانتاجية أعلى بثلاثة أضعاف أيضاً». وتبقى اليد العاملة في دول جنوب شرقي آسيا بعيدة عن مجاراة طوابير العمّال الصينيين: وعلى سبيل المقارنة، ثمة في فيتنام 10 ملايين عامل في قطاع التصنيع، مقابل 166 مليونا في الصين، بحسب معطيات منظمة العمل الدولية. (رويترز، أرقام) بكين قد تثأر لـ«هواوي».. وماليزيا تدعم العملاق الصيني قال موقع «بلومبيرغ»، نقلا عن محللين، إن أرباح شركة أبل الأميركية قد تتراجع بنسبة كبيرة، في حال أقدمت الصين على حظر شراء أجهزة آيفون. وأوضح المصدر أن أرباح «أبل» تواجه خطر التراجع بنحو 26 في المئة، خلال السنة المالية المقبلة 2020، في حال قررت الصين حظر شراء هواتف آيفون، ردا على القيود الأميركية المفروضة على شركة هواوي. وذكر كريش سانكار، محلل في شركة كوين، أن منع بيع أجهزة آيفون في الصين سيمثل سيناريو «الحالة القصوى» لكيفية اندلاع الحرب التجارية بين البلدين. وأردف قائلا «حتى من دون حظر حكومي رسمي، فإن المستهلكين الصينيين قد ينتقمون لبلدهم، لأن الوطنية قد تدفعهم إلى دعم العلامات التجارية المحلية في حال شعروا أن (هواوي) تُعاقب بشكل غير عادل». وتراجعت أسهم شركة أبل قليلا في تعاملات، الأربعاء الماضي، بعد أن خسرت نحو أربعة في المئة خلال الأيام الخمسة الماضية. من جهته، صرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بأن بلاده ستستخدم تكنولوجيا «هواوي»، حتى مع إدراج الولايات المتحدة للشركة الصينية على قائمة سوداء وتشجيع حلفائها على تجنب استخدام معداتها لأسباب أمنية. (أرقام)

مشاركة :