نهى فتحي – قال رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للاستثمار العقاري زياد الدعيج إن اجمالي موجودات الشركة بلغ 26.2 مليون دينار في نهاية عام 2018، مقارنة بـ30.1 مليون دينار للعام السابق، وبتراجع نسبته %12.9، فيما بلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 16.6 مليون دينار، مقارنة مع 17.5 مليون دينار في 2017، أي بانخفاض نسبته %5، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 72 فلساً. وبيّن الدعيج في حديثه امام حضور الجمعية العمومية العادية للشركة التي اجتمعت امس بنسبة حضور بلغت %72 من المساهمين ان الشركة سجلت صافي خسائر بلغت 1.354 مليون دينار بواقع 5.9 فلوس للسهم الواحد، وذلك مقابل 2.5 فلس خسارة للسهم في عام 2017، موضحا ان السبب الرئيسي يعود إلى الخسارة المتحققة من بيع الفنادق في المغرب. واشار الى ان الشركة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها عمومية الشركة في عام 2014، وذلك من خلال متابعة العمل على التخارج من الأصول غير المجدية، وفي هذا الإطار قامت الشركة ببيع كامل أسهمها في رأسمال شركتي «رام ثري» «وفندق بوليفارد المغرب» وهي الشركات المالكة لفنادق رامادا فاس ورمادا طنجة، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة تصل إلى 150 مليون درهم مغربي، محقفة خسارة تبلغ 1.350 مليون دينار كويتي، وهي في تقدير الشركة خسارة معقولة نظرا لأن قطاع الفنادق كان ولا يزال يشكل عبئا على الشركة بسبب خسارته. ولفت الدعيج إلى أن الشركة لا تزال تعمل على إيجاد الفرص لتحسين وضعها الائتماني، خاصة البحث عن التمويل المناسب لمشروع أبوحليفة. وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة قد أقرت توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للاوراق المالية، مع الإشارة إلى الأسباب الدافعة للانسحاب، متمثلة في تدني قيمة سهم الشركة، مع تداولات خجولة، علاوة على ارتفاع الأعباء المالية من قبل إدارة البورصة وهيئة أسواق المال، كما أقرت العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وفوضت مجلس الادارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من عدد اسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأقرت الجمعية العمومية حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد للسنوات الثلاث المقبلة ضم: شركة المصالح العقارية، شركة زاهر مساعد داوود الصالح، شركة «رام ثري» العقارية، شركة نادي الكورنيش، والعضو خالد محمد المطوع. فيما جاء تقرير مراقب الحسابات متحفظاً على عدد من البيانات، مشيرا إلى حالة من عدم التأكد المادي في بعضها، مما يضفي الشك بشكل كبير على قدرة المجموعة على الاستمرارية. واعترضت مجموعة من المساهمين يشكلون %17 من رأس المال على أغلبية بنود مجلس الإدارة، ابرزها بند الانسحاب من البورصة، وقدموا مذكرة اعتراض رسمية لمجلس الإدارة واقترحوا إعادة النظر في هذا القرار الذي يضر بمصالحهم، كما اعترضوا على بند شراء عقار في منطقة شرق بغرض تطويره، وطالبوا بإضافة بند ما يستجد من أعمال لمناقشة بعض الأمور.