نشر البنك المركزي في فنزويلا إحصاءات عن اقتصاد البلاد هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات، والتي تبرز الأزمة التي تواجهها الدولة العضو في منظمة أوبك. وأظهرت الإحصاءات انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 22.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وكشفت سجلات البنك أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعاً منذ بداية عام 2014، إذ انكمش 52 في المئة بين الربع الثالث من 2013 والفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني أن الاقتصاد فقد نصف قيمته في غضون خمس سنوات. وأظهرت البيانات كذلك وصول التضخم الشهري في البلاد إلى 33.8 في المئة خلال أبريل 2019، بعدما بلغ 130.060 في المئة في عام 2018 بأكمله، وهو الأعلى في تاريخ فنزويلا الحديث، ولكنه أقل من التقارير السابقة من الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والتي قدرت التضخم بنحو 1700.000 في المئة. كما أبرزت بيانات البنك المركزي الفنزويلي انخفاضاً كبيراً في صادرات النفط التي تعتمد عليها البلاد، ففي عام 2013 صدرت البلاد نحو 85 مليار دولار من النفط، وانخفض هذا الرقم إلى 35 ملياراً في عام 2015 و30 ملياراً في العام الماضي.