وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز، قال في مقدمته: عقدت الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية في 4/5/2019 وتم رفض التقريرين المالي والاداري من المساهمين في الجمعية، وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية جرت انتخابات لاختيار ستة أعضاء جُدُدْ بدلا من الأعضاء المعينين من وزارة الشؤون. وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما الوضع القانوني لأعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية بعد رفض الجمعية العمومية للتقريرين المالي والاداري 2018؟ وهل الانتخابات التكميلية التي جرت بعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحة؟ وما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون بعد رفض الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية للتقريرين المالي والاداري؟ وهل تقدم مجموعة من المساهمين لوزارة الشؤون بطلب محضر الجمعية العمومية؟ وهل قامت الوزارة بتزويدهم بنسخة من هذا المحضر؟ إذا كانت الإجابة بلا فما السند القانوني لعدم تسليم مجموعة من المساهمين نسخة من المحضر؟ وأضاف المويزري: ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين ضد الوكيل المساعد لقطاع التعاون والتي تم تسليمها للوزارة في 9/5/2019 و16/5/2019 و19/5/2019 و23/5/2019؟ وهل صدرت أية أحكام قضائية ضد وزارة الشؤون؟ وهل تم تنفيذها؟ وإذا لم تُنفذ الوزارة هذه الاحكام، فما سبب ذلك؟ طالبا تزويده بنسخة من جميع الأحكام الصادرة ضد وزارة الشؤون والمتعلقة بقطاع التعاون.