أكد النائب رياض العدساني، أن الاستمرار في قرار ديوان الخدمة المدنية التعسفي بحظر توظيف الكويتيين إذا قدموا استقالاتهم أو تم إنهاء خدماتهم لمدة سنة كاملة، حتى لو كان قراراً سابقاً، خطيئة، داعياً ديوان الخدمة إلى أن يعي أن هناك ظروفا إنسانية قاسية يمكن أن يمر بها المواطنون. وأوضح العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، أمس، أن المعمول به سابقا ان الإعارة والندب مفتوح، أما اليوم فتم إيقاف الندب والإعارة والنقل. وأضاف: "حتى إن استندوا إلى أن هذا القرار قرار سابق، فأنا لا أسير على قرار سابق خاطئ وأستمر فيه، لذلك أحدد وأوضح، حتى لا يشعر المواطن أنه غريب في بلده، إذ نجد كل القيود والضوابط والتعسف فيها توضع عليه". وشدد على أنه "إذا لم يُلغَ القرار فسأقدم استجوابا إلى الوزير المعني، رغم أنهم دائما يقولون ان الاستجوابات تعطل التنمية وخطة الحكومة، وها نحن (نقبض) قرارات الحكومة"، مبينا انه "في الوقت الحالي ليس هناك استجواب يخص التوظيف وصدر هذا القرار التعسفي الباطل الذي لا يحقق إرادة الموظفين، ولن يقلص طوابير الانتظار، وبدلا من أن يفتحوا التوظيف قاموا بتقليصه على الموظفين". وطالب بإلغاء "هذا القرار الباطل أو تعديله، اذ لا يمكن أن يغلق النقل والندب والإعارة"، مؤكدا انه "إما ان يتم فتح النقل والإعارة والندب، أو يعدل هذا القرار". ولفت الى انه "في السابق كان هناك استثناءات، واليوم تم إلغاء أي استثناءات، وأنا مع إلغاء القرار وليس الاستثناءات". وكشف العدساني، انه تواصل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح، "وأكد لي أنه ستتم مراجعة كل القرارات، ومنها قرار حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين لمدة عام بما يصب في مصلحة الموظفين، والنظر في التعارض فيها". ولفت إلى انه سواء تم تفعيل القرار أو لم يتم تفعيله فإنه سيتصدى له، داعيا مجلس الخدمة المدنية إلى "إلغاء هذا القرار التعسفي أو تعديله، حتى وإن كان قرارا سابقا أو غير مفعل، فالاستمرار فيه خطيئة".