تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن عدم تفعيل سداد مصروفات المدارس الخاصة بالبنوك والذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العام الماضى أنها بصدد دراسته واتخاذ قرار بتفعيله قبل بداية السنة الدراسية التي انتهت 2018/2019، وهو ما يتسبب في تلاعب المدارس الخاصة بأولياء الأمور وفرض زيادات غير قانونية لا تتمكن الوزارة من تفعيل الرقابة عليها في ظل إجبار أولياء الأمور على سدادها مباشرة للمدرسة.وقال غلاب في تصريحات له اليوم، أننا على مشارف سنة دراسية جديدة، وجميع المدفوعات تتحول إلى النظام الإليكترونى، وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة في تفعيل منظومة الدفع غير النقدى، فلا مجال لاستمرار سداد مصروفات المدارس الخاصة من خلال الدفع النقدى مباشرة إلى المدرسة، مشددا على ضرورة تفعيل السداد من خلال البنوك، لضمان سداد المصروفات القانونية فقط التي تقرها وزارة التربية والتعليم، سواء ما يتعلق بالمصروفات الدراسية، أو أتوبيسات نقل الطلاب أو مصروفات الملابس الدراسية وغيرها من المسميات التي تحصل بموجبها مبالغ مالية من أولياء الأمور.وطالب غلاب من وزير التربية والتعليم إحاطة المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل سداد مصروفات المدارس الخاصة من خلال البنوك في السنة الدراسية المقبلة، ومدى إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال شركات الدفع غير النقدى لضمان عدم تعامل أولياء الأمور بشكل مباشر مع المدرسة في سداد أي مبالغ مالية.