قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه جمد العمل مع فنزويلا بشأن بياناتها الاقتصادية في يناير/ كانون الثاني بسبب تساؤلات حول شرعية الحكومة، وذلك بعد يومين من نشر البنك المركزي الفنزويلي أول بيانات له في نحو أربع سنوات. وأبلغ متحدث بإسم صندوق النقد الدولي رويترز أن قيام البنك المركزي بنشر بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم يوم الثلاثاء تم من خلال سلطات في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وليس نتيجة لضغوط من صندوق النقد الذي مقره واشنطن. وهاجم مادورو مرارا صندوق النقد الدولي ووصفه بأنه أداة للاستعمار الأمريكي، ودأب على انتقاد المؤسسة المالية الدولية لقيادتها برامج تقشفية قاسية في دول نامية. وتذرع زعيم المعارضة خوان جوايدو بالدستور وأعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير/ كانون الثاني، قائلا إن إعادة انتخاب مادورو في 2018 لم تكن شرعية. وتدعم معظم الدول الغربية جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. وفي العام الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي “إعلان توبيخ” بحق فنزويلا، لفشلها في نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. وكانت تلك الخطوة تحذيرا لكراكاس من أنها قد تُمنع من التصويت على سياسات الصندوق، وتُطرد منه في نهاية المطاف، إذا لم تستأنف نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب.