أكد تقرير نشرته مجلة «فوربس» الشرق الأوسط أن هناك احتمالية قوية لترقية الكويت إلى الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» خلال الشهر المقبل، مبيناً أن التوقعات بحصول ذلك تسببت في تحفيز المكاسب الأخيرة التي حققتها الأسهم الكويتية أخيراً.ولفتت المجلة إلى أنه في حال نجاح الكويت في الحصول على الترقية، فإن نحو أكثر من ملياري دولار من التدفقات الخاملة ستجد طريقها إلى السوق الكويتي.وأشارت «فوربس» إلى أن الأحداث التي تنتج عنها مستويات سيولة مهمة مثل ترقيات مزودي المؤشرات مثل «MSCI» و«فوتسي راسل»، و«S&P Dow Jones» تعزّز من جاذبية الأسهم في منطقة الشرق الأوسط.وتشكل أسهم منطقة الشرق الأوسط التي تمثلها كل من الإمارات، ومصر، وقطر، نحو 1.8 في المئة من الوزن النسبي في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ومع انضمام الأسهم السعودية سترتفع هذه الحصة بشكل كبير إلى نحو 4.5 في المئة بعد المرحلة الثانية، والتي ينتظر أن يتم تفعيلها في أغسطس المقبل.وأوضح التقرير أن انضمام السعودية للمؤشر خلال الأسبوع المنصرم يمثّل إنجازاً كبيراً لأسواق رأس المال في المملكة، ومنعطفاً مهماً لمنطقة الشرق الأوسط ككل، مبيناً أن تأثير هذه الترقية التي تلت ترقيات مشابهة في مؤشر «فوتسي راسل» ومؤشر «S&P Dow Jones» ستترك أثراً ملحوظاً على أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح وجهة لا يمكن تجاهلها من قبل المستثمرين العالميين.ولفت التقرير إلى أن وضع السعودية ضمن الأسواق الناشئة يعتبر خطوة مهمة أخرى في تطور سوق الأسهم لديها، مبيناً أن المزيد من التوسع الاقتصادي، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي ستدعم طموحاتها بوجود سوق أوراق مالية بشكل أعمق وأكثر ديناميكية، مؤكداً أن المحفز الرئيسي لهذه الترقية هو وتيرة الإصلاح الداخلية في المملكة، والتي جاء في مقدمتها إدخال عدد من التعديلات في سوق رأس المال، وتحقيق التحسينات في البنية التحتية.ورجح التقرير أن تكون الزيادة في التدفقات الأجنبية الناتجة عن إدراج السعودية في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة كبيرة، مشيراً إلى أن السوق شهد تدفقاً بأكثر من 8.6 مليار دولار خلال العام الحالي من قبل مستثمرين المؤسسات الدولية، بما في ذلك التدفقات السلبية من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تتجاوز 2.5 مليار دولار.وتوقّع التقرير أن تبلغ التدفقات بشكل أولي نحو 6.5 مليار دولار في السوق خلال المرحلة الأولى من الإدراج، و40 مليار دولار بشكل عام، مبيناً أنه في حال طرح «أرامكو» للاكتتاب العام في عام 2021، فإن تمثيل المملكة في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة قد يتضاعف.ووفقاً للتقرير، فقد بلغت مستويات الملكية الأجنبية في سوق الأسهم السعودي مستوى قياسياً بنحو 3.2 في المئة، باستثناء الحصص الإستراتيجية، والتي تحظى بالتشجيع، لكنها لا تزال منخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.