دبي:«الخليج»بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تكثيف الزيارات الرقابية على الصالونات النسائية ومحال الخياطة، في سبيل التأكد من التزام التجار بالأسعار واللوائح والاشتراطات الخاصة باقتصادية دبي، والاطلاع على الممارسات التجارية لأصحاب المنشآت التجارية، والرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من قبلهم، وتأتي هذه الإجراءات المكثفة، وبالأخص في نهاية شهر رمضان الفضيل وموسم العيد، لضمان الحيادية في إجراءات البيع والشراء، في بيئة تجارية مثالية بإمارة دبي.ويتولى فريق توعية المستهلك مجموعة من الزيارات مع بداية الشهر الفضيل التي شملت كبرى منافذ البيع، ومحال الأثاث والمفروشات، ومحال الأدوات المنزلية والمطبخية، وغيرها من المنشآت التي تشهد إقبالاً في شهر رمضان، ومع قرب موسم العيد، يركز فريق العمل على الصالونات النسائية ومحال الخياطة، والأثاث، للتأكد من سلاسة التعاملات بين المستهلك والتاجر، وترسيخ قواعد الالتزام في السوق المحلي بإمارة دبي. وتفصيلاً، قال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «نعمل على تعزيز ثقافة الوعي لدى المستهلكين والتاجر على حد سواء، ويأتي ذلك من خلال توضيح الإجراءات والقوانين المعمول بها، لتفادي وقوع التجار في المخالفات والغرامات المالية، حيث تركز جهودنا على تعزيز ثقافة الوعي لمجتمعات الأعمال، ووضوح الخدمة المقدمة وشرح الأسعار مقابل كل خدمة، إلى جانب التأكد من صحة نسبة الخصومات في التنزيلات، إلى جانب التدقيق على توافق أسعار العروض الترويجية في الأرفف مع الفاتورة النهائية، في سبيل تلافي الوقوع في خلاف مع المستهلكين». وأضاف الزعابي: «تتركز جهودنا في الأعياد والمواسم التي تشهد زيادة في عدد المتسوقين، حيث نسعى إلى ضمان عدم تلاعب بعض التجار بالأسعار والتزامهم بعدم رفعها، وفي حال وجود تغير في الأسعار يجب أخذ الموافقة من اقتصادية دبي، وعند عرض قائمة الأسعار للخدمات المقدمة يجب وضعها بشكل بارز سواء على لوحة، أو كتيب، وأن تكون في متناول المستهلك، وكذلك عرض أرقام التواصل لحماية المستهلك، كما على التاجر إعطاء فاتورة تفصيلية واضحة للمستهلك باللغة العربية، واللغة الأجنبية».