عواصم ـ رويترز: أثارت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن قلقاً في أسواق المال من أن تقرر الصين استخدام ما بحوزتها من سندات خزانة أمريكية تفوق قيمتها 1.1 تريليون دولار كسلاح للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على البضائع الصينية. وقرار التخلص من كم ضخم من الأصول، فيما يطلق عليه «الخيار النووي»، سيزعزع على الأرجح استقرار أسواق المال العالمية ويدفع أسعار الفائدة للصعود ويفضي بالتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مصير مجهول. وتخفف الصين محفظتها من سندات الخزانة منذ بعض الوقت، لكن أغلب المحللين يستبعدون على الأرجح قيامها بخفض حاد لحيازتها منها. وليس هناك دليل على أن بكين تتطلع بشكل جدي لإغراق الأسواق بالسندات الأمريكية التي لديها. وقبل حوالي عشر سنوات، تخطت الصين اليابان كأكبر حائز أجنبي للدين الحكومي الأمريكي. وبحسب بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، فاقت حيازاتها 1.12 تريليون دولار في نهاية مارس. وحلت اليابان ثانية بفارق طفيف عند حوالي 1.08 تريليون دولار. وبلغت حيازات الصين الذروة أواخر 2013 عند حوالي 1.32 تريليون دولار وانخفضت منذ ذلك الحين نحو 15 بالمئة. وفي مارس كانت عند أدنى مستوياتها في حوالي عامين. وتراجعت حصتها في سوق سندات الخزانة بشكل أسرع بسبب الإصدار المطرد للدين الأمريكي الضروري لتمويل العجز المتزايد في الميزانية الاتحادية. ويملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 7% من الدين العام الأمريكي القائم والبالغ 16.18 تريليون دولار.