قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف التعامل للممثل زياد عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية. وجرمت المحكمة المقرصن ايلي غبش بالإجماع، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة الى السجن سنة واحدة. وعلم أن حكم البراءة للحاج صدر بأكثرية ٣ من ٥ أعضاء المحكمة وصوت ضدّه ضابطان في قوى الامن الداخلي هما جهاد عويس ووسيم أبو الحسن. وفي هذه الحالة تغادر المقدم الحاج الى منزلها لانها اوقفت هذه المدة قبل تخليتها، كذلك يغادر غبش الى منزله لانقضاء المدة المحكوم بها. وعلقت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري على إصدار المحكمة العسكرية حكمها في قضية الحاج بالقول: "كان الافضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في إعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم". وفق المكتب الاعلامي لـ "تيار المستقبل". وغرد الامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري عبر تويتر فقال: "الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الفنان زياد عيتاني، حكم مسيس بادارة قضائية انتقامية وكيدية. حكم اعرج بتوقيع قاضٍ. يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة". وقائع الجلسة وكانت الجلسة انعقدت اليوم (الخميس) في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، كما حضرت المقدم الحاج مع وكلائها النقيب رشيد درباس ومارك حبقة وزياد حبيش، وأحضر المتهم ايلي غبش وحضر وكيله المحامي جهاد لطفي. في مستهل الجلسة توقّف رئيس المحكمة عند التقارير الإعلامية التي سلّطت الضوء إثر الجلسة الماضية، على الأموال التي دفعها جهاز أمن الدولة للمتهم غبش، وأوضح أن "الأجهزة الأمنية لديها مخصصات مالية لتدفع منها للمخبرين مقابل الحصول على معلومات، خصوصا في قضايا التجسس لمصلحة إسرائيل وجرائم الإرهاب". وقال "لا شك أن ما تدفعه الأجهزة الأمنية اللبنانية للمخبرين، هي أرقام متواضعة جدا مع ما تدفعه أجهزة دول أخرى في هذا المجال". ثم قدم القاضي جرمانوس مطالعته في هذه القضية، فتحدث بداية عن ظروف توقيف الممثل عيتاني من قبل أمن الدولة، وأن هذا التوقيف جاء وفقا للقانون، وفصل كيفية اعترف الأخير بجرم لم يرتكبه، وتطرق الى إحالة عيتاني على قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا حيث أنكر أمامه علاقته بالتجسس، لافتا الى أن أبو غيدا سطر استنابة الى فرع المعلومات حيث تبين أن ملف عيتاني مفبرك. وأشار الى أن "جهاز أمن الدولة كان يراقب عيتاني من خلال تغريدتين له على "تويتر" إحداها اثر توقيف الممثل زياد دويري، وأخرى عبر فيها عن عدم معارضته التطبيع مع إسرائيل"، لافتا الى أن "أول من تحدث عن فبركة ملف عيتاني هو اللواء اشرف ريفي، عندما أعلن أن المقصود بهذه الفبركة مستشاره الإعلامي زياد عيتاني وليس الممثل". وتطرق جرمانوس الى مسيرة غبش حيث كان عنصرا في الجيش اللبناني وتحديدا في القوات البحرية، وعمل لدى العديد من الأجهزة الأمنية ما يعني أنه شخصية أمنية بامتياز، واستطاع أن يستثمر خبرته في التكنولوجيا. وشدد على "ضرورة أن تلعب لجنة الدفاع والأمن النيابية دورها في الاطلاع على عمل الأجهزة الأمنية، لاسيما في الشق المتعلق بالتنصت، وما إذا كانت تتدخل بخصوصيات اللبنانيين"، مشيرا الى أن "غبش فبرك خمسة ملفات تعامل لأشخاص، وهو يستسهل فبركة ملف العمالة للناس، ولديه أهداف مالية ويعمل مع الأجهزة الأمنية على القطعة من أجل الكسب المادي". أما في الشق المتعلق بالمقدم الحاج، فقد طلب القاضي جرمانوس كف التعقبات عنها. وأوضح "أن غبش اختلق فكرة الجريمة وعرضها على أمن الدولة، ولاحقا على سوزان الحاج، وهذا لا يعني توافر عناصر جرم تدخل سوزان في الجريمة، لأنها لم تعط غبش المال ولم تطلع على تحضير ملف التعامل للممثل عيتاني، وبأسوأ الأحوال يمكن القول أنها كانت متفرجة". واعتبر جرمانوس أن "عناصر الجرم غير متوافرة وبالتالي لا دليل على دور لها في الجرم"، وخلص الى الطلب من المحكمة انزال أشد العقوبات في حق غبش وكف التعقبات عن سوزان الحاج". ثم ترافع وكيل غبش المحامي جهاد لطفي فاعتبر أن الفعل الذي أقدم عليه موكله "لا يشكل جرما لأن لا جرم بدون نص"، وركز على "اعترافات زياد عيتاني بتعامله مع الإسرائيليين عبر سيدة تدعى كوليت، وأن هذا الاعتراف جاء من دون ضغط". وأشار الى أن موكله "ارتكب جريمة افتراضية، لم تحصل أصلا". وطلب اعلان براءته من جرم فبركة ملف العمالة لانتفاء الركنين المادي والمعنوي. درباس: المعرفة لا تشكل جريمة ثم ترافع وكيل سوزان الحاج النقيب رشيد درباس، فقال: "نحن لسنا في خصام مع الأجهزة الأمنية بل مع الحق العام (النيابة العامة العسكرية)، لكن تبين أن الحق العام صديقينا بعدما سمعنا مرافعة مفوض الحكومة، لكنني أخاصم الآن إحالة موكلتي على المحاكمة في هذه القضية". ورأى أن "التدخل في جرم الافتراء الجنائي المنسوب الى المقدم الحاج، لا يكون افتراضيا، لأن مجرد المعرفة بارتكاب جريمة لا يشكل جريمة". وأكد درباس أن “كل المعطيات الفنية تؤكد وتثبت أن موكلتنا أبلغت لاحقا بتجهيز ملف وشبهة بحق زياد عيتاني، ولم يكن لديها أي علم مسبق بالأمر، ولم تقدم على أي نشاط أو مساعدة بالملف، وبالتالي لا تحاسب عن أفعال ارتكبها غيرها". وخلص درباس الى طلب إعلان بطلان إحالة المقدم الحاج على المحاكمة لمخالفتها القواعد الجوهرية للقانون، وكف التعقبات عنها لانتفاء جرم الافتراء الجنائي، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للتدخل بجرم الافتراء الجنائي وغياب القصد الجرمي واستطراداً اعلان براءتها مما نسب اليها كليا. ثم ترافع المحامي مارك حبقة فتبنى ما ورد في مطالعة مفوض الحكومة ومرافعة النقيب درباس، وركز على النواحي الفنية والرسائل الالكترونية عبر تطبيق "واتساب" التي تظهر أن المقدم الحاج لم تكن على علم بتركيب ملف زياد عيتاني، وطلب كف التعقبات عنها، كما تبنى المحامي زياد حبيش ما ورد في مرافعتي زميليه، وأعطي لكلام الأخير للمقدم الحاج وغبش فطلبا كف التعقبات والبراءة. عيتاني: الروس الكبيرة سأكشفها وبعد صدور الحكم علّق الممثل زياد عيتاني على الحكم النهائي بحق المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش وكتب على حسابه الخاص على فيسبوك: "اسمي زياد عيتاني، ابن حي صغير بمنطقة بتشبه هالناس الطيبة، والله. لو وضعوا بهالبلد الشمس بيميني والقمر بيساري لحول قضيتي الى طائفية، يشهد الله اني مستعد يتآكل لحمي، ولا حول لجريمة ارتكبت بحقي، لجريمة بحق البلد." وأرفق ما كتبه بالهاشتاغ الآتي: "#مستمر بدعوتي والروس الكبيرة سأكشفها".