اعتبر روبرت مولر الذي تولّى التحقيق في ملف "تدخل" روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، أن اتهام الرئيس دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً، نتيجة سياسة وزارة العدل. وعلّق ترامب على تصريح مولر، وكتب على "تويتر": "لا تغيير في شأن تحقيق مولر. لم تتوافر إثباتات كافية وفي هذه الحالة، في بلادنا، يكون الشخص بريئاً. القضية أُغلقت. شكراً". وفي أول تصريح علني له منذ سنتين، قال مولر إن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً هو ملزم تطبيق سياستها"، مضيفاً أن "توجيه اتهام لرئيس بارتكاب جريمة، ليس خياراً يمكن أن ندرسه". وتابع ان "الدستور يتطلّب عملية خارج نظام العدالة الجنائية، لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات"، ملمّحاً كما يبدو إلى أن أيّ تحرك آخر هو في يد الكونغرس. ولفت مولر إلى أن تقريره حول "ملف روسيا" لم يبرئ الرئيس، واستدرك: "ليس منصفاً اتهام شخص بجريمة، في حال عدم وجود قرار محكمة بتوجيه تهمة فعلية". وأضاف: "كانت هذه المبادئ التي عملنا بموجبها، ومنها استنتجنا أننا لن نتوصل إلى قرار، بطريقة أو بأخرى، عمّا إذا كان الرئيس ارتكب جريمة". وتطرّق مولر الى مطالبة ديموقراطيين باستدعائه للشهادة أمام الكونغرس، مؤكداً انه لن يقول أي شيء يزيد عمّا ورد في التقرير. وزاد: "آمل وأتوقع بأن تكون هذه المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة. وأنا أتخذ هذا القرار بنفسي، ولم يخبرني أحد هل أستطيع أو هل يجب أن أشهد أو أدلي بمزيد من التصريحات في هذا الشأن". وذكّر مولر بـ "الاتهام الرئيس في اتهاماتنا، وهو أنه كانت هناك جهود متعددة ومنهجية للتدخل في انتخاباتنا". وأضاف أن "هذا الاتهام يستحق اهتمام كل أميركي". وأعلن انه سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.