أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة المحكمة العليا موقفها الداعي إلى هدم القرية الفلسطينية الصغيرة، خربة سوسيا جنوب جبال الخليل المحتلة، ونقل سكانها إلى تجمع سكاني جديد قرب بلدة يطة المجاورة، بداعي أن عملية الإخلاء مستوجبة حيال النقص في البنى التحتية في «الخربة»، علماً أن جيش الاحتلال و «الإدارة المدنية» فيه يتحملان المسؤولية عن افتقار الخربة إلى البنى التحتية. وجاء موقف النيابة العامة رداً على التماس قدمه قبل عام عشرات من سكان الخربة مع منظمة «ربانيم من أجل حقوق الإنسان»، سبقه التماس آخر لجمعية «رغبيم» اليمينية الاستيطانية التي تموّلها السلطات المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يطالب بهدم المنازل في الخربة. واعتبر الفلسطينيون في التماسهم أن مبررات «لجنة التخطيط» في «الإدارة المدنية» لرفض الخريطة الهيكلية للخربة التي تم تقديمها، ليست قانونية، وأن الادعاء بأن إخلاء السكان إلى جوار يطة هو لمصلحتهم ليس سوى ذريعة لترحيلهم عن أرضهم. كما طالبوا بإلغاء أوامر هدم نحو مئة منزل، وبحل إداري يتيح لهم مواصلة حياتهم في أراضيهم الخاصة. وجاء في رد النيابة على الالتماس، أنه خلافاً لادعاءات الملتمسين، فإنه «لم تكن قرية تاريخية على أراضي سوسيا إنما مبان موسمية لبعض العائلات»، مضيفة أن الأرض تمت مصادرتها «لأغراض أثرية». وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنه بمحاذاة «الحديقة الأثرية» التي تديرها مستوطنة «سوسيا»، يرتع مستوطنون في مبان أقاموها من دون رخص بناء. ورداً على ادعاء الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال يضفي الشرعية على بؤر استيطانية غير قانونية، حتى من وجهة النظر الإسرائيلية، لكنه لا يهدم أي منزل فيها على رغم أنها أقيمت من دون ترخيص، بينما يهدم منازل الفلسطينيين بالحجة ذاتها، قالت النيابة العامة إن «الوضع مختلف لأن الحديث هو عن عدد قليل من المواطنين الفلسطينيين المرتبطين ببلدة يطا، وأنه لا يمكن إنشاء بنى تحتية في المواقع (المغر) التي يقيمون فيها، فضلاً عن أن إقامتهم في هذه المواقع لا تتيح لهم الانخراط في سوق العمل». كما ادعت النيابة أن «الدولة» على استعداد لتوفير تجمع سكني بديل لهم على بعد 500 متر من بلدة يطة، وأنها ستساعدهم في إنشاء هذا التجمع. وأضافت أنه ربما كان بعض الملتمسين يقطن في المغر القريبة من الموقع الأثري، «لكن بناءً لقرار اعتبار المنطقة أثرية، فإنهم فقدوا حقهم في الإقامة في هذه المغر»، مضيفة أن «الدولة» تدرس إمكان تعويض هذه العائلات التي منعت من مواصلة الإقامة في المغر. وردت المحامية قمر مشرقي التي تمثل الفلسطينيين في الالتماس، بأن جيش الاحتلال يحول منذ سنوات كثيرة دون تمكين السكان من ترتيب مسألة سكنهم وترفض طلباتهم للبناء «كي تبعدهم عن المستوطنين لتتيح لهؤلاء مواصلة سلب أراضي الفلسطينيين وتوسيع منطقة نفوذ المستوطنة». وتابعت أن الجيش يواصل سياسته هذه «من خلال اعتماد ساخر على قانون البناء والتخطيط، علماً أنه (الجيش) هو الذي يمنع إقامة بنى تحتية لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم... والآن يتظاهر بأنه يصنع معروفاً بالقول إن ترحيل السكان من أراضيهم هو لمصلحتهم». ورأت أن معارضة النيابة العامة إصدار المحكمة قراراً موقتاً بمنع الهدم والترحيل هو محاولة منها لمنع المحكمة من الخوض في لب الالتماس، إذ إن الهدم سيعني عدم الخوض في هذه القضية».