تجددت المظاهرات في العديد من المدن الجزائرية، وذلك بالرغم حملات توقيف شنتها قوى الأمن أمام البريد المركزي، نقطة انطلاق المظاهرات في الجزائر العاصمة. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض الحوار مع النظام. تجددت المظاهرات في العديد من المدن الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين قرب مقر البريد المركزي حيث اعتاد المحتجون التجمع كل يوم جمعة منذ 22 شباط/فبراير، وعادة ما يتدفق العدد الأكبر من المحتجين بعد صلاة الجمعة. ورفع المحتجون شعارات منها "لا انتخابات مع عصابة الحكم" و "لا حوار مع العصابة والنظام"، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى "تنازلات متبادلة" في اطار "حوار" لم يحدد شكله. ولم يشر إلى موعد الرابع من تموز/يوليو تاريخ الانتخابات الرئاسية، لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. ومن المقرر ان ينظر المجلس الدستوري قبل الخامس من حزيران/يونيو في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة وخصوصا جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب او 60 الف ناخب. ويرى قادة حركة الاحتجاج غير المسبوقة المطالبين برحيل جميع رموز النظام وبينهم قايد صالح، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم. وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين "لا حوار ولا انتخابات، بل (مجلس) تأسيسي". ويبدو ان مستوى التعبئة لم يتراجع في يوم الجمعة الاخير من شهر الصيام. كما لم تثبط عمليات التوقيف، مثل الاسبوع الماضي، عزيمة المتظاهرين. وكان تم صباح الجمعة توقيف نحو خمسين شخصا معظمهم من الشباب، بدون سبب محدد على ما يبدو، بأيدي شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي. وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن. وغادرت اربع عربات على الاقل وقد ضاقت بالموقوفين. وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة. وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال مزيد من الاشخاص. كما هتف متظاهرون "نهبتم البلاد يا عصابة المافيا" و"نظام مجرم" محملين السلطات مسؤولية وفاة ناشط حقوقي الثلاثاء. وهتفوا "يا للعار الدولة قتلت (كمال الدين) فخار". ورفع محتجون صور فخار الذي كان ينفذ إضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 آذار/مارس بتهمة "الاعتداء على المؤسسات". وكان قد أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ"المساس بأمن الدولة". ويتظاهر الجزائريون منذ 22 شباط/فبراير كل يوم جمعة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بتغيير "النظام" السياسي. ي.ب / ح ح (أ ف ب)