توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تحقق البيئة الاستثمارية السعودية مزيدا من القفزات على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، في ظل المحفزات التي تطلقها هيئة الاستثمار السعودية. فمن ناحيته، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس أن الاقتصاد السعودي يتسم بقابليته لاستيعاب المستجدات والمتغيرات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مستدلا بالقفزات المتوالية للبلاد في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام. ونوه إدريس بأن السعودية تستحوذ على 25 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتمتلك 25 في المائة من احتياطي العالم من النفط، مستندا في ذلك إلى معلومات هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أنها تشغل المرتبة الـ22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان (غرب السعودية)، أن السياسات الجارية حاليا تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي للمساهمة في التنويع الاقتصادي. ونوّه باعشن بأن الاقتصاد السعودي يعتبر أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث حققت المرتبة الـ19، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، مشيرا إلى أنها من أسرع دول العالم نموا. وأسند إلى الهيئة العامة للاستثمار أن السعودية احتلت المرتبة الخامسة عالميا في «الحرية المالية»، مشيرا إلى أن لديها نظاما ضريبيا مصنفا في المرتبة الثالثة عالميا، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزا للاستثمار. ووفق هيئة الاستثمار فإن السعودية تشغل المرتبة الـ18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2013، حيث تتمتع ببيئتها الاستثمارية بسرعة التكيف مع المتغيرات العالمية. وفي غضون ذلك، افتتح المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أمس الأحد بمقر الهيئة في الرياض، ورشة عمل لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في السعودية. وشارك في الورشة وفد متخصص من البنك الدولي، يزور الرياض حاليا، بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية السعودية في البنك الدولي، بجانب عدد من المسؤولين الحكوميين، يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة. وتركزت أعمال الورشة التي تستمر لمدة يومين على مناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في السعودية، وفقا لمعايير تقرير سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية، ويصنف فيه أكثر من 189 اقتصادا، من حيث مدى سهولة إطلاق المشروعات الخاصة، بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية. وبحثت الورشة الاستراتيجيات والإجراءات اللازم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، وأهمية انعكاس هذه التحسينات على جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المؤمل أن تسهم مخرجات الورشة في توفير الجهد والوقت والتكلفة على أصحاب هذه المشروعات، وأهمية أن تتوافق جودة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي أطلقت – أخيرا - في ظل جهود تطوير الأنظمة وتحديثها وهندسة إجراءاتها.