أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، أن فرنسيا حُكم عليه بالإعدام في العراق هذا الأسبوع بتهمة الانضمام لتنظيمما يسمى الدولة الإسلامية كان قد اعترف للمحكمة إنه أُجبر على الاعتراف. وأضافت المنظمة أن متهما فرنسيا ثانيا قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية. ولم يرد تعليق من السلطات العراقية يوم الجمعة لكن بغداد سبق ونفت اتهامات تعذيب وسوء معاملة السجناء في الماضي. وتثير التقارير نقاشا محتدما بالفعل بشأن الحقوق القانونية للمواطنين الغربيين المتهمين بالسفر للخارج للانضمام إلى المتشددين، وتعارض فرنسا عقوبة الإعدام لكنها ترفض استعادة الجهاديين الفرنسيين وزوجاتهم. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن الرجلين كانا ضمن 11 فرنسيا نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في أوائل هذا العام. وقال ممثل ادعاء عراقي لرويترز إن سبعة مواطنين فرنسيين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات بدأت يوم الأحد واستمرت خلال الأسبوع، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحاكمات الأسبوع المقبل. واستشهدت المنظمة ومقرها نيويورك بروايات اثنين من مراقبي المحاكمة قائلة إن أحد السجناء الفرنسيين أبلغ المحكمة العراقية أنه أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية وإنه لم يفهمه. وأضافت المنظمة أن القاضي طلب من المتهم رفع قميصه ثم حكم عليه بالإعدام بعدما "لم تظهر عليه فيما يبدو علامات تعذيب واضحة". تطالعون أيضا على يورونيوز:الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس وآخر حاول عبور الحدودشاهد: ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصىشاهد: اسقبال ومصافحة الملك سلمان رئيس الوزراء القطري وأضافت المنظمة أن المتهم الفرنسي الثاني قال إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في العراق وتم تأجيل محاكمته لحين إجراء فحوصات طبية بعد أن شاهد القاضي علامات على ظهره وكتفه. ولم يتسن لرويترز التحقق من تفاصيل أي من التقريرين. وقال بيان هيومن رايتس ووتش "على الدول التي لديها أنظمة عدالة نزيهة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عودة رعاياها المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلدهم الأم"، وأشار إلى اتفاقية للأمم المتحدة تحظر نقل المحتجزين إلى دول تمارس التعذيب. تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: