تعتمد المعارضة السودانية على المظاهرات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم من أجل تكريس الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي لتسريع نقل السلطة للمدنيين، حيث تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني. جاء ذلك فيما تصاعد التوتر بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الذي قال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار". وتعثرت المفاوضات بين الطرفين حيال تسليم السلطة لحكم مدني لاختلاف في وجهات النظر على رئاسة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد طيلة المرحلة الانتقالية. وتصر المعارضة السودانية على أن تكون رئاسة المجلس مدنية. ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط عل المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الجيش الرئيس عمر حسن البشير. ويأتي ذلك بعد إضراب استمر يومين نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذي يعتري المحادثات بشأن الانتقال إلى الديمقراطية. واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام. وقال في بيان بثه التلفزيون "ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني". ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهي تهمة تنفيها القوات. واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تجد صعوبة في احتواء حركات تمرد إسلامية من القرن الأفريقي مرورا بمصر ووصولا إلى ليبيا. وذكر شهود عيان أن المحتجين الذين كانوا قد تدفقوا على موقع الاحتجاج رددوا هتافات ضد قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق ركن محمد حمدان دقلو.ورددت الحشود هتاف "قوات مسلحة بس والدعم يطلع برا"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، ووقف البعض أمام شاحنات عسكرية تستخدمها القوة التي تسيطر على العاصمة. ويتهم دقلو، الذي يشتهر بلقب حميدتي، المحتجين بالحصول على دعم خارجي وقال إنه ليس من حقهم التحدث باسم جميع السودانيين. وتوقفت المحادثات بين إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من المتظاهرين وجماعات المعارضة، والمجلس العسكري وسط خلافات بشأن ما إذا كان الجيش أن يسيطر على مجلس سيادي مقترح سيقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وسبق أن قال إعلان قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري طالب بأغلبية الثلثين في المجلس السيادي، بواقع ثمانية إلى ثلاثة مقاعد. وكان التحالف دعا إلى إضراب مدته يومان في المصالح العامة والخاصة بداية من الثلاثاء الماضي، وهدد بالدعوة إلى عصيان مدني عام إذا لم يلب الجيش مطالبه. وكان اقترح الصادق المهدي، زعيم أكبر حزب معارض في السودان، تشكيل حكومة تكنوقراط لتحكم البلاد بينما يتفاوض الطرفان على اتفاق بشأن تشكيل المجلس السيادي.