يدين ويرفض نقل سفارتي كل من الولايات المتحدة الامريكية وغواتيمالا الى مدينة القدس الشريف والاعتراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويعتبر ذلك اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، واعتداءً على الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، الامر الذي يهدد الامن والسلم الدوليين. يدين فتح هنغاريا مكتباً تجارياً لها في مدينة القدس الشريف، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 478(1980)، ويدعو الدول الاعضاء في المنظمة الى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حث هنغاريا على اغلاقه والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. يعتبر أي من الإجراءات أو القرارات التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف، والتي تهدف الى تغيير مكانتها، او طابعها الديمغرافي، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تتسم بأي شرعية، ويطالب جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف. يحث جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة تلك الدول التي قامت بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواءً كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذًا دقيقًا وصادقًا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة. يدين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطـاق ضـد أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرض دولة فلسطين المحتلة، جراء الممارسات غير الشرعية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستمرار عدوانها وحصارها وإجراءاتها العقابية الجماعية وتحديداً في قطاع غزة، والذي تجاوز فيها عدد الشهداء منذ بدء مسيرات العودة أكثر من 335 شهيداً و31706 جريح بينهم 6473 طفل. يجدد إدانته الشديدة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستمرار وتصاعد عدوانها على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، ولهدمها وسطوها على منازل الفلسطينيين، تحديداً في مدينة القدس، ولجميع ممارساتها الاستعمارية بما فيها أنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير مركزها ووضعها ومكانتها القانونية وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، والمسيحي، وكذلك أعمال الحفريات غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ويحذر المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك واعادة اغلاق باب الرحمة، وخطورة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية عواقب هذه الممارسات العنصرية والعدائية. يرحب بنتائج تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الاحتجاجات في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واحداث مسيرات العودة في غزة، الصادر في 28 فبراير 2019، والذي يرصد الجرائم الاسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين، ويبرز اهمية مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على جرائمهم، وضرورة عدم إفلاتهم من العقاب، ويدعو الى تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة. يدعو دول ومؤسـسات المجتمع الدولي للعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لذلك، تنفيذا لقرارات مجلس الامن، والجمعية العامة للأمم المتحدة حول حمايـة الشعب الفلسطيني، بما فيها القرار 904 (1994)، وتقرير الأمين العام للأمم المتحـدة الأخير في هذا الشأن. ويدين في هذا السياق، رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التجديـد لبعثـة التواجد الدولي المؤقت فـي الخليـل (TIPH). // يتبع // 03:57ت م 0196  سياسي / قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف / إضافة ثالثةيدين عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بهـا إسـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية، ومخصـصات ذوي الـشهداء والأسرى الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة ووقف هذه القرصنة وغيرها من الممارسات الإسـرائيلية. يستحضر البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الثالثة عشر بخصوص الدعم المالي لدولة فلسطين، ويدعو الدول الاعضاء الى الاسراع في تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية دعماً للموازنة العامة لدولـة فلسطين، لمواجهة الضغوطات السياسية والأزمـة الماليـة الخانقة، ويكلف الامانة العامة بمتابعة تنفيذ ذلك. يدين اعتماد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تشريعات عنصرية، من شأنها حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسـرقة ارضه، ونهـب ثرواته ومصادره، والعمل على استدامه احتلالها غير الشرعي، ويدعو الدول، والأمم المتحدة للتعامل مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره احتلالا غير قانوني، ومقاطعته ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلـى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشـر مـع هذه المنظومة الاستعمارية الواجب إنهاؤها فوراً. يدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مـساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عـن جرائمهـا بحـق الشعب الفلسطيني، ويدعو لتقديم الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، وكذلك بشأن الخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي. يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التعامل مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين، وفتح التحقيق الجنائي ضد إسرائيل، في ظل استمرار ارتكابها للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها في القدس الشرقية. يدعو الى تفعيل عمل فريق الاتصال الوزاري حول القدس بموجب خطة التحرك والاتصال مع الدول الفاعلة في أقرب فرصة ممكنة لحماية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف في هذا الوقت الصعب وبالتحديد بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا سفارتيهما الى المدينة، ومحاولة الولايات المتحدة ابتزاز بعض الدول لحذو حذوها وفقاً لقرارات القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية السابقة. يؤكد الحاجة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لـدى الأمـم المتحدة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو الى تكليف لجنة لمتابعة هذا الموضوع. يكرر دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ويشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تعتبر القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تدعمها في المحافل الدولية، ويطلب من المؤسسات التابعة للمنظمة اتخاذ ما يلزم من تدابير ووضع الآليات الفعالة لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة أو دولة فلسطين بشأن هذه القضية، ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية ايجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. يؤكد على وجوب دعم القرارات التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ومن قبل جميع الدول الاعضاء في المنظمة، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ويدعو الى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الدول غير الملتزمة، بما فيها تجميد العضوية . يؤكد مجدداً على دعمه لوحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، ويرحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة ويعرب في هذا الإطار عن دعمه لجهود المصالحة والوحدة الفلسطينية، باعتبارها عنصرا أساسياً لإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، يدعو الدول الأعضاء لدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني والى حشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات. خصوصاً بعد قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سرقة عائدات أموال الضرائب الفلسطينية، في خطوة استفزازية للضغط على الشعب الفلسطيني للرضوخ للإملاءات الامريكية والاسرائيلية. // يتبع // 03:57ت م 0197  سياسي / قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف / إضافة رابعةيدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس وإنشاء الوقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم القدس وأبنائها، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد المدينة المقدسة. يدعو الدول الأعضاء الى تنفيذ كافة القرارات السابقة المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشرقية (2018-2022)، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف، ويدعو جميع المنظمات والصناديق الاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، الى المساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة، ويكلف الامانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين. كما يتبنى آلية التدخل التطوعية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشرقية (2018-2022) المقترحة من قبل دولة فلسطين. يدعو الدول الاعضاء الى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وبدون قيود كمية او نوعية، الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين في مساعيها للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي. يؤكد مجدداً على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ودورها في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي، وتقديمها خدمات حيوية لما يناهز 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، ويرفض أي مساس بدورها او الغاء تفويضها، ويدعو الدول الاعضاء الى تمويل صندوق الوقف الانمائي الذي يهدف الى توفير دعم مستدام لها، خصوصاً بعد قطع المساعدات الامريكية ومحاولتها الغاء حق العودة؛ ويثمن جهود الدول الأعضاء التي ساهمت في حشد الموارد لدعم الأونروا حتى تواصل مهامها ومسؤولياتها، والدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين. يؤكد على ما جاء في القرار رقم 216(2212) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 22 إلى 25 آذار/مارس 2015، المتعلق بزيارة القدس الشريف. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورةٍ فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة؛ وتدين، في هذا الصدد، تجاهل إسرائيل السافر لمبادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التي ينفذها "الصندوق الهاشمي" و"إدارة الأوقاف" في حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافي للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذي يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو، ويدعو المديرة العامة لليونسكو لإرسال مبعوث عنها الى مدينة القدس الشريف، لاطلاع وتقييم وضع المدينة القديمة. أشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31 مارس 2013، كما أشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. // يتبع // 03:57ت م 0198  سياسي / قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف / إضافة خامسة واخيرةأشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، كما ثمّن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. يدين استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو جميع الجهات الدولية والصليب الاحمر، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد. يدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب أغسطس 1949، أن تواصل وفقاً للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والبيانات الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف حول إنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها البيان الصادر بتاريخ 11 ابريل 2014، إلى بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الدول الأطراف السامية في الاتفاقية، فرادى وجماعات، بغــرض كفالة احترام الاتفاقية. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة. // انتهى // 03:57ت م 0199 www.spa.gov.sa/1930418