في مقابلة حصرية مع قناة "سي بي أس" الأميركية، قال المدعي العام الأميركي، ويليام بار، إن روبرت مولر اختلف مع وزارة العدل حول "التحليل القانوني" في تقرير المستشار الخاص حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقال مولر إن تحقيقه لم يثبت ارتكاب الرئيس ترمب عرقلة للعدالة، لكنه لم يبرئه أيضا. وأكد بار اعتقاده أن مولر قد توصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة. وقال المدعي العام إنه فوجئ عندما أخبره مولر أنه لن يقرر ما إذا كان الرئيس قد عرقل العدالة، لكنه قال إنه لم يضغط عليه ثم تدخّل واتخذ القرار بنفسه بناءً على الأدلة بالعمل مع المحامين والأجهزة العدلية. لن يكون إعاقة ولدى سؤاله عن الفرق الأساسي بين وجهات نظره ووجهات نظر مولر بشأن معنى الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق، قال بار: "أعتقد أن مولر قال إنه لن يشارك في التحليل. إنه لن يتخذ قراراً بطريقة ما أو اتجاه أحد. لهذا قمنا بتحليل القانون والحقائق، وقضت مجموعة منا الكثير من الوقت في القيام بذلك، وقررنا أن كلاً من الحالات لن يكون بمثابة إعاقة". وحول ملخص الصفحات الأربع الذي كتبه بار وأثار جدلاً بالتعاطف مع ترمب، فقد رد قائلًا: "كنت أحاول توضيح الخلاصة". مضيفاً: "النتيجة الأساسية هي أن مولر حدد بعض الحلقات، ولم يتوصل إلى نتيجة. لقد قدم كلا الجانبين من القضية، وكان استنتاجه أنه لم يكن يبرئ الرئيس، لكنه لم يجد جريمة". وبينما قدم بار شهادته أمام الكونغرس حول تقرير المستشار الخاص، يريد مولر أن يتكلم التقرير عن نفسه وألمح إلى أنه لا يريد الإدلاء بشهادته، وهنا علق بار بأن ما يفعله مولر متروك له. وحول ضمان عدم تكرار أي تدخل في الانتخابات المقبلة 2020 والتلاعب بموضوعات كالموضوع الروسي في 2016 قال المدعي العام: "نعم لدينا برنامج قوي متزايد يركز على التأثير الأجنبي في عمليتنا الانتخابية". وأضاف: "لقد تحدثت مؤخراً إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تشكيل مجموعة خاصة رفيعة المستوى للتأكد من أننا مستعدون تماما للانتخابات المقبلة".