خرج آلاف الجزائريين في مسيرات جديدة، أمس، للتأكيد على رفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو على الرغم من توجه المجلس الدستوري نحو إلغائها بسبب عزوف المترشحين على المشاركة فيها، باستثناء مرشحين اثنين ممن تقدما بملفيهما بانتظار بت المجلس بهما.. وتمكن العشرات من كسر الطوق الأمني الذي فرض في محيط ساحة البريد المركزي، حيث اعتادت تلك الساحة على مدى الأسابيع الماضية على احتضان الآلاف من الجزائريين في كل يوم جمعة. وتأتي تظاهرات الجمعة الخامسة عشرة بعد دعوة قيادة الجيش إلى الحوار، شرط أن يثمر بحلول دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت لإنهاء الأزمة. إذ شدد نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجیش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، على أن «السبیل الوحید لحل الأزمة التي تعیشھا البلاد يكمن في تبني نھج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار». وأردف أن «سیادة الحوار تعني استعداد الجمیع إلى الاستماع، بل إلى الإصغاء بكل روية وهدوء إلى الجميع، والتزام الحلول المناسبة دون تأخیر». وكانت دعوة الجيش هذه لقيت ترحيب عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، فيما اشترطت أحزاب أخرى رحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي قبل الشروع في الحوار.