على الرغم من أن بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تُظهر أن الصين تحوي ثُلث احتياطات العالم فقط من المعادن النادرة إلا أن 80% من واردات الولايات المتحدة من تلك المعادن، وهي مجموعة من 17 معدنا تُستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، تأتي من بكين. ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى هيمنة الصين على قطاع معالجة تلك المعادن. ولا تزال مساعي بناء مصانع لمعالجة المعادن النادرة في الولايات المتحدة في مراحل مبكرة كما تفتقر لموقف داعم موحد من الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقا لوكالة "رويترز". وهناك ثلاث شركات على الأقل مقرها الولايات المتحدة لديها مصانع معالجة معادن نادرة تحت الإنشاء أو قيد التخطيط. ومن المقرر أن يبدأ مصنع في العمل العام المقبل فيما لا يُتوقع بدء العمل في اثنين آخرين قبل عام 2022 على أفضل تقدير. ولا تزال أمام الشركات الأميركية سنوات قبل أن تتمكن من منافسة الهيمنة الصينية على المعادن الأرضية النادرة بسبب افتقارها إلى منشآت المعالجة المحلية بما يضمن للصين الإبقاء على شبه احتكار في مجال معالجة المعادن ويمنحها ميزة ضخمة في محادثات التجارة. واستثنت الولايات المتحدة واردات المعادن النادرة الصينية من زيادات للرسوم الجمركية فرضتها على بكين في الآونة الأخيرة بجانب بعض المعادن الصينية الأخرى المهمة. لكن بكين رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المعادن النادرة الخام من الولايات المتحدة من 10% إلى 25% مما يقلص الجدوى الاقتصادية لمعالجة تلك المعادن في الصين. وكانت وسائل إعلام صينية رسمية قد ألمحت يوم الأربعاء إلى أن بكين قد تقيد مبيعات المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة في تصعيد للنزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أثار مخاوف بشأن دورها كمورد لهذه المعادن.