للجمعة الخامسة عشرة على التوالي، خرج آلاف الجزائريين في مسيرات جديدة، للتأكيد على رفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو، على الرغم من توجه المجلس الدستوري نحو إلغائها بسبب عزوف المترشحين على المشاركة فيها، باستثناء مرشحين اثنين ممن تقدما بملفيهما، بانتظار بت المجلس بهما. وأفادت وسائل اعلام جزائرية بتمكن العشرات من كسر الطوق الأمني الذي فرض في محيط ساحة البريد المركزي، حيث اعتادت تلك الساحة على مدى الأسابيع الماضية على احتضان الآلاف من الجزائريين في كل يوم جمعة. وتأتي تظاهرات الجمعة الخامسة عشرة، بعد دعوة قيادة الجيش إلى الحوار، شرط أن يثمر بحلول دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت لإنهاء الأزمة. وشدد نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجیش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، على أن “السبیل الوحید لحل الأزمة التي تعیشها البلاد يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار”. وأردف، أن “سیادة الحوار تعني استعداد الجمیع إلى الاستماع بل إلى الإصغاء بكل روية وهدوء إلى الجميع، والتزام الحلول المناسبة دون تأخیر”. وكانت دعوة الجيش هذه لقيت ترحيب عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، فيما اشترطت أحزاب أخرى رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نورالدين بدوي قبل الشروع في الحوار.