أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبدالله بن كدسة أن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق أسهم في إيجاد حلول لمشكلات خدماتية كانت تعاني منها اليمن قبل عام 2015 م وانقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة، مبينا أن المملكة ملتزمة بتقديم كل الدعم في تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق الأثر الإيجابي على حياة اليمنيين. وقال ابن كدسة خلال محاضرة ألقاها نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر على هامش القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، والتي دعا لها خادم الحرمين الشريفين واحتضنتها مكة المكرمة بعنوان «المملكة واليمن .. سياسيا وإنسانيا وتنمية وإعمارا» إن الدعم الذي تقدمه المملكة لليمن يأتي انعكاسا للعلاقات التاريخية والمتجذرة بين شعبي المملكة واليمن، والقواسم المشتركة دينيا واجتماعيا، فاليمن هي أصل العرب وعمقهم الاستراتيجي وهذا ما يؤكد عليه قادة المملكة دائما. وتطرق ابن كدسة إلى المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي تتركز في سبعة قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والزراعة والثروة السمكية، والطرق والموانئ، والمباني السكنية والحكومية. وأشار إلى أن الأزمة التي خلقها الحوثي في اليمن بعد انقلابه على الحكومة الشرعية اليمنية رفعت أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن حسب تقرير خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من 14.7 مليون شخص في عام 2013 م إلى 24.1 مليون شخص في عام 2019 م يحتاجون لمبلغ يفوق 4.2 مليارات دولار، ما استوجب تدخلا كبيرا من المملكة وبقية الدول المانحة حيث ركز البرنامج على المشاريع التنموية في المناطق الأكثر حاجة في مختلف المحافظات اليمنية ومديرياتها. وقال إن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن على مدى عقود من دعم بلغ 14.4 مليار دولار، وإن المملكة لم يقتصر دعمها لليمن على الدعم المادي فقط، بل باستضافة أكثر من 2 مليون يمني على أراضيها يعملون في مختلف المهن ويساهمون في تحويل أكثر من 4 مليارات دولار سنويا إلى اليمن، ويعد التواجد اليمني في المملكة هو الأكبر، إذ يبلغ 61% من التواجد اليمني في دول العالم. وأضاف أن الناتج المحلي في اليمن فقد ما يعادل نصف قوته، حيث سجل تراجعا كبيرا، مقارنة بعام 2011 م بسبب انعدام الأمن وتضرر الاقتصاد اليمني، ما استدعى دعم البنك المركزي بمبلغ 3.2 مليارات دولار لوقف نزيف الريال اليمني ودعم استيراد الغذاء والسلع الأساسية، إضافة إلى تقديم منحة من المشتقات النفطية على ثلاث دفعات تبلغ قيمتها 60 مليون دولار شهريا ساهمت بشكل كبير في توفير ما يعادل 20% من ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين سعر الصرف للعملة اليمنية من 700 ريال يمني للدولار إلى 500 ريال يمني.