أعلنت شبكة الجزيرة القطرية مساء الخميس أن السودان قرّر "إغلاق" مكتبها في الخرطوم، حيث تظاهر الآلاف أمام مقر الجيش احتجاجاً على غياب تقدم في المفاوضات مع العسكريين الذين يرفضون تسليم الحكم إلى المدنيين. وقالت "الجزيرة"، على موقعها الإلكتروني أن "أجهزة الأمن السودانيّة أبلغت" مدير مكتبها "بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم". وأشارت إلى أنّ القرار يشمل أيضا "سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن". وتظاهر آلاف السودانيين مساء الخميس أمام مقر الجيش في الخرطوم تلبية لدعوة قادة الاحتجاجات. وأعرب المتظاهرون وغالبيتهم من الشباب الذين رفعوا أعلاما ورددوا شعارات تؤكد مطلبهم الحصول على حكومة مدنية. وقال محمد حسن أحد المتظاهرين "نحن هنا للتأكيد على مطلبنا الأساس بسلطة مدنية خلال الفترة الانتقالية بهدف ضمان انتقال ديموقراطي حقيقي". وردد العضو في ائتلاف الحرية والتغيير وجدي صالح للحشود في موقع الاحتجاج "سنحقق أهداف ثورتنا بالسلم وليس بالعنف". ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ السادس من نيسان (ابريل) أمام مقر الجيش في الخرطوم. وفي بيان نشر في وقت متأخر مساء الخميس بعد معلومات تفيد عن وقوع حوادث على هامش الاعتصام، وجه المجلس العسكري رسالة حازمة للمتظاهرين. وقال المجلس العسكري إنه بمواجهة تطورات تشكّل "تهديداً للامن القومي"، ستتحرك قوات الأمن "وفق القانون بما يضمن سلامة المواطنين والعمل بحسم وردع المتفلتين". وتأتي التظاهرة بعد يومين من "إضراب عام"، انضمت إليه قطاعات مختلفة في البلاد. وشاركت مئات النساء السودانيات في الخرطوم في مسيرة احتجاجيّة. وهتفت مئات النساء من جميع الأعمار وقطاعات العمل "حرّية وسلام وعدالة! السُلطة المدنيّة هي خيار الشعب". وقالت هيام التاج وهي صحافية ثلاثينيّة شاركت بالتظاهرة "المرأة السودانيّة تطالب بالعديد من الحقوق، بما فيها العدالة والمساواة والديموقراطيّة والسُلطة المدنيّة والحكم الرشيد". وقالت ندى هاشم، وهي ربة منزل، "نريد وضعًا مدنيًا يضمن حقوقنا كنساء ويضمن حياة كريمة". والمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف الحرية والتغيير معلقة منذ 21 أيار (مايو) لعدم قدرة الطرفين التوصل إلى اتفاق.