قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن مبادرة البنك المركزي الأخيرة استجابة لمطالبات لدعم وتنشيط الطلب في القطاع العقاري، الذي يعاني من تباطؤ بفعل زيادة المعروض مع انخفاض الطلب في ظل تراجع القوة الشرائية لدخول المصريين.وأوضح "جاب الله"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن هذا الاتجاه يكفل تمويل منخفض الفائدة وعلى سنوات أطول بصورة يحصل معها المطور العقاري على ثمن الوحدة من البنك على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك؛ آملا أن يكون لهذه المبادرة تأثيرا في مساندة المطورين العقاريين ما يساعد العاملين في تلك الشركات على الاستمرار في أعمالهم وعدم عودتهم للبطالة.وأضاف: لكن يظل تأثير المبادرة محدود لأنها لا تصل لقطاع العقارات الأهلي الذي يقوم بالبناء داخل المدن دون أن يكون للبناء مستندات ملكية كاملة، لذا فلابد اللجنة المشكلة لتحديد شروط التمويل أن تخفف من الشروط التي تسمح لمستثمري البناء الأهلي وعملائهم من الاستفادة من المبادرة حتى يصل تأثير تلك المبادرة للجميع، وكذلك للحفاظ على المستثمر العقاري المتوسط الذي يعمل داخل المدن القديمة وليس بالمدن الجديدة.الجدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى صرح بالأمس فى اجتماعه مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية : إن البنك المركزي يدعم السوق العقارى المصرى فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.كما سبق أن وافق البنك المركزى بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزى والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى فى مصر. كما أصدر البنك المركزى مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصرى لتنشيط التمويل العقارى بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعى أيضًا.