في خضم التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، تقدم الإدارة الأميركية على خطوة معاكسة، فتؤجل فرض عقوبات جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني.   وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن مسؤولين قولهم، إن القرار الأميركي القاضي بفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات كان من شأنه أن يلحق مزيدا من الضرر بالقطاع الاستراتيجي الإيراني.   وتعد البتروكيماويات ثاني أكبر الصادرات الإيرانية بعد النفط الخام، وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مرارا أنها تخطط لفرض عقوبات على هذا القطاع الحيوي.   وذكرت الصحيفة أن واشنطن كانت قد وضعت قيودا على الصناعة البتروكيماوية الإيرانية، منها ما يحظر بيع بعض منتجاتها.   وكان من المفترض أن تمنع العقوبات الجديدة اي تعامل مع شركات إيرانية محددة تختص بالصناعات البتروكيماوية.   ومع ذلك، تشير الأرقام الرسمية الإيرانية إلى أن صادرات البتروكيماويات في البلاد انخفضت بنسبة 13 بالمئة، وذلك منذ فرض العقوبات الأميركية مرة أخرى. وحملت واشنطن إيران مسؤولية الاعتداء على السفن الأربع قبالة الإمارات الشهر الماضي، بينما قالت السعودية، إن طهران أصدرت أوامر للمتمردين الحوثيين لمهاجمة المملكة.   وحذّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام قادة دول منظّمة التعاون الاسلامي في مكة المكرمة، السبت، من أن "الأعمال الإرهابية والتخريبية" في المنطقة تستهدف أمن إمدادات النفط للعالم.   وقال في افتتاح القمة الـ14 للمنظمة: "للأسف الشديد، يضرب الإرهاب في منطقتنا من جديد"، مضيفا: "تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات لعمليات تخريب إرهابية".   وتابع: "تعرضت محطتا ضخ للنفط في المملكة لعمليات إرهابية عبر طائرات بدون طيار من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران".   وحذر من أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدف المملكة ومنطقة الخليج فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم"، كما أنها تشكل "تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".