تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي ٥٠٠ ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وكذا تغيير نشاط بعض قطع الأراضي من إصلاح زراعى إلى سكنى. وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة، وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين، حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات، وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.