تراجعت المبيعات العقارية في الربع الأول من العام الحالي من أعلى مستوياتها منذ 4 أعوام في الربع الرابع من عام 2018، إلا أنها ظلت ثابتة لتبلغ 789 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع في الأغلب، وفق الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، لانخفاض مبيعات قطاع الاستثمار بعد أداء قوي بنهاية العام الماضي. وبينما واصل القطاع السكني تحقيق مبيعات قوية ونمو ملحوظ، فإن القطاع التجاري شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2018، وواصل أداءه الجيد خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل قوة وتزايد أنشطة المبيعات. وتعكس مستويات المبيعات المقبولة في الربع الأول من عام 2019 استمرار التعافي الذي لوحظ في عام 2018، والذي يعد إشارة الى ثقة السوق ووفرة السيولة. إلا أن أسعار العقارات كانت متباينة، فبينما واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب سنوية قوية، فقد تعرض قطاع الاستثمار أخيراً للضغوط مرة أخرى، بما أدى إلى تراجع الأسعار. تراجع مبيعات وأسعار قطاع الاستثمار بلغت مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني السكنية) في الربع الأول من العام الحالي 248 مليون دينار، بتراجع حاد بلغت نسبته 47 في المئة مقابل 470 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2018 ومتراجعة بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي. كما تراجع حجم المبيعات أيضاً إلى 327 صفقة مقابل 504 في الربع السابق. وقد يعزى التراجع إلى ضعف الطلب الناجم إلى تباطؤ نمو أعداد الوافدين، في حين كانت مستويات العرض للمباني السكنية الجديدة في تزايد مستمر. ويبدو أن هذه الرياح المعاكسة دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في أسعار وتوقيت الصفقات العقارية المرتقبة. وانخفضت أسعار الشقق أيضًا بنسبة 11.7 في المئة على أساس ربع سنوي و2.2 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المباني السكنية بوتيرة أقل حدة بلغت نسبتها 3.8 في المئة على أساس ربع سنوي و1.4 في المئة على أساس سنوي. كما شهدت إيجارات الشقق تراجعاً هامشياً في شهر مارس، كما يلاحظ من مكون الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك، بما يعكس الضعف العام لهذا القطاع. القطاع السكني حافظت مبيعات الوحدات السكنية على قوتها في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 377 مليون دينار بزيادة قدرها 2 في المئة على أساس ربع سنوي (وبنسبة +26 في المئة على أساس سنوي) على الرغم من التراجع الهامشي في حجم الصفقات. ويعزى تراجع أحجام التداول على الأرجح للارتفاع الهائل في أسعار المنازل السكنية (10.5 في المئة) والأراضي (8.4 في المئة) خلال العام الماضي. وتشير الآفاق المستقبلية إلى أن دعم هذا القطاع قد يأتي من ترقّب الموافقة على قانون الرهن العقاري في وقت لاحق من العام الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر دفعة قوية للطلب. وإضافة إلى ذلك، فإن التوجّه لرفع رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة تناهز 750 مليون دينار، وهو الكيان المسؤول عن توفير خدمات الرعاية السكنية للمواطنين، قد يساهم في زيادة فرص الحصول على التمويل السكني، وتخفيف حدة التراكم الهائل في طلبات الإسكان.