نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن وزيرة الدولة الكويتية للشئون الاقتصادية مريم العقيل نفيها ما أثير حول توفير 1200 وظيفة للمصريين في الكويت، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة.وأضافت العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تتدخل في شأن شركات القطاع الخاص ولا تطلب منها استقدام عمالة من جنسية معينة، مضيفة أن سوق العمل مفتوح أمام كافة الشركات لاختيار العمالة التي تناسبها سواء من حيث المؤهلات المطلوبة أو الأجور التي تدفع لها، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة تحديد عدد الوظائف المتاحة لأي جنسية معينة، وأن هذا حق فقط لصاحب العمل في تحديد العدد المطلوب من احتياجه للعمالة حسب ضوابط تقدير الاحتياج والجنسيات المسموح بها بوزارة الداخلية، حسب الإجراءات والقوانين المعمول بها بالدولة.وشدد العقيل عبى انه يحب على كل صاحب عمل أن يتحمل رسوم التأمين الصحي لعمالته، وبالتالي ليس لأي جهة خارجية الحق أن تطالب بإسقاط أو تخفيض رسوم معينة.