رحب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، بالقرار المهم الذي تبناه مؤتمر التعاون الإسلامي في قمته الرابعة عشرة فجر  السبت في مكة. واعتبر أن ما جاء من مواقف وقرارات واضحة بمثابة رد جماعي إسلامي على السياسات والخطوات التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية ضد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بشكل خاص والأمة الإسلامية بشكل عام. وأكد أن القرار المطول والتفصيلي يحتوي على عدة محاور مهمة، بما في ذلك مساندة دول التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها أمريكا وإسرائيل على الشعب. إضافة إلى التأكيد على رفض اعتراف واشنطن غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعم التحرك الفلسطيني الدولي لحماية حقوق الشعب، بما في ذلك محاسبة إسرائيل قانونيا وسياسياً ودعم استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)”. وأضاف المالكي أن لقرار أكد أيضاً وحدانية التمثيل الفلسطيني وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب والوحيدة المخولة بالحديث بالنيابة عنه أو تمثيله. في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المؤتمر الإسلامي أعاد التأكيد على تمسكه بالشرعية الدولية وشدد على رفضه المطلق لأي خطة أو مشروع لا يتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولا يضمن تجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف أن هذا الموقف غاية الأهمية في لأنه يقطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني والتخلي عن المرجعيات الدولية ويؤكد دعم الدول الإسلامية الواضح للمطالب الوطنية والسياسية الفلسطينية”. وكشف وزير الخارجية والمغتربين أن المؤتمر دعم المبادرة التي قدمها رئيس دولة فلسطين محمود عبـاس، في مجلس الأمن عام 2018، بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وقرارات الأمم المتحدة. وأكد أن القمة أدانت هذه الممارسات وأكدت على دعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وحشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات. وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية تبني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم جميع الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967. كما تطرق إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عـن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، بما في ذلك الخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي. واختتم الوزير المالكي بتأكيد متابعة وزراة الخارجية لمقررات القمة الإسلامية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء وصولاً إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.