كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن طلبات الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة ستتطلب تقديم معلومات عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدم، وذلك في إطار سياسية جديدة من حكومة الرئيس دونالد ترامب. وقالت الوزارة في بيان: إنها بدأت في إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الهجرة وغيرها، بالكشف عن «اسم المستخدم» الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» وغيرهما، والبريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف، أو ذكر أنهم لا يستخدمون الشبكات الاجتماعية، لكن الوزارة ستتأكد من المعلومات المقدمة من خلال نظام الفحص الخاص بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتيد برس»، أمس. وأضافت الوزارة: نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، وسيعفى بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة. وأرجعت الوزارة ذلك إلى ضرورات «الأمن القومي»، في إشارة إلى أي مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى البلاد. وقالت الوزارة: «الأمن القومي أولويتنا القصوى عند الفصل في طلبات التأشيرة، وكل مسافر إلى الولايات المتحدة سيخضع لفحص أمني واسع النطاق». ووفقاً ل «بي بي سي»، عندما اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت السلطات أنها ستؤثر في نحو 15 مليون شخص سنوياً، ويتعين على المتقدمين الآن تقديم أسماء حساباتهم في قائمة وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك التطوع بتقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة. وأي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه هذه الوسائل قد يواجه «عواقب متعلقة بالهجرة»، وفقاً لتصريح مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية. وفي السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء مضطربة من العالم، تقديم هذه البيانات.