دبي: «الخليج» نظم مكتب الأمن الغذائي في حكومة دولة الإمارات، ضمن إطار الجهود لتفعيل مستهدفات خريطة طريق الأمن الغذائي القائم على الابتكار، ورشة عن إعداد الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، والخطة الوطنية الاستراتيجية للتغذية، بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بمشاركة فاعلة من هيئات الصحة في أبوظبي ودبي والشارقة. وتأتي الورشة على خلفية مناقشات مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي مع وحدة الاستشارات الاقتصادية EIU، لتعزيز تنافسية الدولة ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث ناقشت أهم محاور التحسين ضمن منظومة الأمن الغذائي، وشارك فيها مسؤولون وخبراء ومتخصصون من دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية، ووضعت اللمسات الأخيرة على مسودات الدليل والخطة الوطنية، لتعزيز مكانة الدولة في التصنيف العالمي للأمن الغذائي، وصولاً إلى أفضل 10 دول آمنة غذائياً، بحلول عام 2021.وقال عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن الورشة التي تمحورت حول إعداد الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، تمهيداً لإطلاق الخطة الوطنية الاستراتيجية للتغذية، شهدت تكاتف جهود 18 جهة وطنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية»، مؤكداً أهميتها في رسم خريطة طريق متكاملة لتطوير منظومة العمل الصحي الغذائي بطرق مستدامة، ووضع الحلول الجذرية للتحديات الصحية التغذوية، إسهاماً في تحسين الحالة الصحية للمجتمع بجميع المراحل العمرية، وخفض معدل الأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكري وضغط الدم.فيما أكدت مريم المهيري أن دولة الإمارات تسعى إلى إعداد أجيال تتمتع بصحة جيدة، وتسهم في ترسيخ نمط الحياة الصحي القائم على التغذية السليمة، عبر خريطة طريق الأمن الغذائي القائم على الابتكار، لتعزز مكانتها في مؤشر الأمن الغذائي، بحيث تصبح ضمن أفضل 10 دول في العالم بحلول عام 2021.وأضافت أن الورشة هدفها تعزيز جهود الجهات الحكومية، بما يضمن إعداد منظومة تغذوية متكاملة، وتطوير استراتيجية واضحة للبيانات الغذائية الوطنية، وتحسين التغذية وتقديم غذاء صحي، وإعداد دليل إرشادي وطني للتغذية سيكون مرجعاً وطنياً موحداً للأفراد والجهات المختلفة.وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة ضمن خريطة الأمن الغذائي القائم على الابتكار، هي الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، وسبل تبنيه مرجعاً تثقيفياً لأفراد المجتمع والجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة، واعتماده موجهاً غذائياً صحياً للمرضى.وتسعى الحكومة عبر إعداد الدليل إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض التي تؤثر في أسلوب حياتهم، بما فيها سوء التغذية، والسمنة، والأمراض المزمنة.