أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اصدار وتسليم 200 ألف بطاقة للوافدين خلال شهر رمضان، مبينة أن الهيئة تستقي بيانات الإقامة وتفاصيل الجواز من خلال الربط الآلي والتحديث المباشر مع وزارة الداخلية وهذا ما نتج عنه حركة تصحيحية شاملة لكل بياناتهم في نظم المعلومات المعتمدة. وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تعمل جاهدة لخلق قاعدة بيانات سليمة عن الوافدين في أنظمة وزارة الداخلية، مبينا أن البطاقة المدنية هي مرآة لما يتم إدخاله في بيانات الاقامة. وأشار الى أن اطلاق مشروع إلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية أسوة بما قامت به أكثر من دولة خليجية يهدف إلى اختصار الإجراءات. وأضاف أن التحديث الالي المباشر لبيانات الوافدين في نظام المعلومات المدنية سيكون دون أي تدخل بشري من خلال الربط الالي مع نظام شؤون الاقامة تمهيدا لإصدار البطاقة المدنية فور دفع رسومها من خلال الخدمات الالكترونية. وشدد على ضرورة تحمل الوافد مسؤولية التحقق من البيانات على ثلاث مراحل، الأولى عند طباعة نماذج الإقامة ومراجعة البيانات المطبوعة على النموذج بدقة قبل تقديمها لموظف شؤون الاقامة، أما المرحلة الثانية فهي التحقق من بيانات إيصال الإقامة عند استلامه من موظف شؤون الاقامة وعدم التردد في طلب التصحيح في حال وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني أو رقم الجواز. واضاف أن المرحلة الأخيرة تتمثل بالدخول على موقع الهيئة لطلب إصدار البطاقة المدنية، حيث تظهر البيانات والاسم اللاتيني ورقم الجواز قبل دفع رسوم الإصدار، موضحا أن التزام المراجع بخطوات التحقق من صحة البيانات يوفر عليه تكرار مراجعة وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.