نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، خلال شهر رمضان المبارك تم خلالها تحرير قرابة 100 مخالفة، وإصدار 195 إنذاراً بحق ألمنشآت المخالفة. وبلغت حملات الدائرة خلال شهر رمضان 120 حملة استهدفت متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عنها بشأن توفير السلع والأسعار والالتزام بالضوابط الخاصة بممارسة النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل. وركزت حملات التفتيش والرقابة على 15 مركزاً رئيساً للبيع ومنافذ البيع والمحال التجارية ومحال الخضار والفواكه وأسواق المواشي ومحلات بيع اللحوم والمواد الاستهلاكية إضافةً إلى المطاعم والمقاهي، والخيم الرمضانية، والعروض الترويجية، إضافة إلى تنفيذ حملتي «بيت آمن» و«سيارات آمنة». وتوزعت زيارات التفتيش والرقابة على 5080 زيارة في منطقة أبوظبي و3182 زيارة في منطقة العين و1747 زيارة في منطقة الظفرة. وبلغ عدد مصادرات السلع المخالفة، التي تم رصدها خلال حملات التفتيش في شهر رمضان على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي نحو 2.116 قطعة شملت قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وغيرها. وقامت إدارة الحماية التجارية بالدائرة، خلال الزيارات لمنافذ البيع بتوعية المستهلكين من خلال تقديم مجموعة نصائح رمضانية، وكذلك نشر إرشادات وتوجيهات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لـ «مركز أبوظبي للاعمال» التابع للدائرة حرص الدائرة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة إدارة الحماية التجارية، خلال المناسبات والأعياد، والتي تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً في مختلف مدن ومناطق الإمارة الأمر الذي يتطلّب مضاعفة العمل، من أجل حماية المستهلك ورصد كافة المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري. وقال: «تبذل اقتصادية أبوظبي جهوداً مستمرة في سبيل تعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية بأبوظبي، وذلك عبر تفعيل الشراكات مع المنشآت التجارية والتعاون في تنفيذ سلسلة من المبادرات والحملات التفتيشية، التي من شأنها حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش وحثّهم في التعرف إلى حقوقهم والاستعلام عن المنتجات والخدمات أثناء شرائها، خاصة خلال المواسم السنوية والمناسبات والأعياد». وأوضح أن هذه الحملات تهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية، والحد من الممارسات السلبية، التي من شأنها التأثير سلباً على أداء قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشركاء المحليين والاستراتيجيين، في تحقيق أهداف الدائرة والمتمثلة في تعزيز بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي. وكانت إدارة الحماية التجارية بالدائرة قد وزعت، خلال شهر رمضان، سلسلة تعاميم على منافذ البيع تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، من ضمنها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك والموضح في فاتورة الشراء، وعدم تضليل وخداع المستهلك عبر الإعلانات، وحظر التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة والخدمة، سواء في السعر أو الجودة. وأكدت إدارة الحماية التجارية على ضرورة التزام المزودين بلصق بطاقة باللغة العربية، على غلاف أو عبوة السلعة المعروضة للتداول، شريطة أن تكون واضحة، مقروءة، ومفهومة المعنى وبشكل بارز، وتتضمن هذه البطاقة، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، اسم السلعة وتاريخ الإنتاج والتعبئة، وانتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ، وغيرها من المعلومات.