نظرت هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في طلب ثان قدمه الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة للحكم بشأن رسوم جمركية تعويضية ورسوم تعويضية تفرضها الولايات المتحدة على الزيتون المستورد الناضج من إسبانيا. وقدم الاتحاد الأوروبي أول طلب له لإنشاء فريق للتحكيم في هذه الرسوم في شباط (فبراير)، وأجريت مشاورات بين الطرفين في جنيف في 20 آذار (مارس)، لكنها أخفقت في حل النزاع، ما دفع بروكسل للتقدم بطلبه الثاني. ولدى الاتحاد الأوروبي شكوك جدية بشأن التحقيقات الأمريكية، التي أدت إلى هذه الرسوم، بما في ذلك حديث الولايات المتحدة عن إعانات غير محددة، وعدم تقديم واشنطن تحليلا دقيقا، والإخفاق في إثبات أن الزيتون المستورد تسبب في أضرار للمنتجين الأمريكيين. وحثت بروكسل واشنطن على جعل الإجراءات والتشريعات الأمريكية الأساسية متماشية مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية. وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي بطلب تشكيل الفريق للمرة الثانية، قائلة إن الرسوم على الزيتون الإسباني لم تفرض إلا بعد إجراء تحقيقات شاملة تتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة، وذكرت الولايات المتحدة أنها لا توافق على التحكيم. وسيدخل الطرفان الآن في مباحثات جديدة حول النزاع، وفي حالة عدم توصلهما إلى اتفاق في غضون 60 يوما، وإذا ما أصرت مدريد على التحكيم، ستكون هيئة تسوية المنازعات ملزمة لتأسيس الهيئة التحكيمية ولا يحق للطرف الثاني في هذه الحالة رفض التحكيم. وتواجه صادرات معظم منتج الزيتون الإسباني إلى الولايات المتحدة، ولكن خلال السنة الماضية، تراجعت صادرات الزيتون الأسود من 50 إلى 20 في المائة، وانخفض الاستهلاك في الولايات المتحدة من 30 إلى 10 في المائة، بحسب الجمعية الإسبانية لمنتجي ومصدري زيتون الطاولة. وتقول الجمعية إن رسوم الاستيراد لم تطبق على دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، لأن تلك الدول ليست منافسة رئيسية لسوق الزيتون الإسباني في الولايات المتحدة. وتعد إسبانيا أكبر منتج للزيتون في العالم بمقدار 560 ألف طن سنويا، 70 في المائة زيتون أخضر و30 في المائة زيتون أسود، وتعد مقاطعة الأندلس من أكثر المناطق إنتاجا في البلاد. وكانت صادرات الزيتون إلى الولايات المتحدة تدر على إسبانيا 70 مليون دولار سنويا قبل فرض الرسوم. وتصدر إسبانيا منتجها إلى أكثر من 70 بلدا في العالم. وكانت الرسوم الجمركية الأولى، فرضتها الولايات المتحدة على إسبانيا قبل سنة من الآن، ودخلت حيز التنفيذ على الفور، وبعد تحقيقات أجريت الصيف الماضي بشأن مكافحة الدعم ومكافحة الإغراق، أكدت وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية قرار الحكومة الأمريكية وزادت من قيمة التعريفات، مدعية أن الواردات الإسبانية أضرت بقطاع زيتون كاليفورنيا. وفي قضية تحكيم أخرى خسرتها الصين أمام الولايات المتحدة حول حصص معدلات التعرفة لبعض المنتجات الزراعية، رحبت بكين بحقيقة أن الفريق أقر بأن تخصيص وإعادة تخصيص معدلات التعرفة يتفق مع متطلبات منظمة التجارة، لكنها أعربت عن أسفها لأن الفريق وجد عيوبا في إدارة الصين لهذه الحصص. وستواصل الصين إدارة استيراد الأرز والقمح والذرة من خلال الحصص، وفقا لقواعد منظمة التجارة، وأنها لن تستأنف ضد قرار هيئة التحكيم. ورحبت الولايات المتحدة بالحكم الذي أكد أن بكين فشلت في إدارة شؤونها بشكل متسق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة، وأن إدارة الصين حصص معدلات التعرفة ليست شفافة، ولا يمكن التنبؤ بها، وغير عادلة. ومن جهتها، ترى واشنطن أن الحكم يؤكد أن الممارسات الصينية تمنع أعضاء المنظمة من الوصول إلى السوق الصينية، طبقا للشروط، التي وافقت عليها الصين عند انضمامها لمنظمة التجارة. وفي قضية أخرى خسرتها الصين أمام الولايات المتحدة تتعلق بالدعم، الذي تقدمه الصين لمنتجيها الزراعيين، أوضحت بكين أنها ستحتاج إلى فترة زمنية معقولة لضمان تنفيذ الحكم، وأفادت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للاتفاق مع الصين حول الفترة الزمنية المعقولة. وفي حكم قضائي آخر، أبلغت كوريا الجنوبية هيئة تسوية المنازعات أنها تعتزم تنفيذ حكم منظمة التجارة في الشكوى التي رفعتها اليابان ضد القيود، التي فرضتها على منتجات مصائد الأسماك اليابانية وبعض المتطلبات الإضافية لاختبار الأغذية. وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت مثل هذه الإجراءات بعد زلزال فوكوشيما والحادث النووي في آذار (مارس) 2011، وسيئول بحاجة إلى أسبوع لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم. وحثت اليابان جميع أعضاء منظمة التجارة، الذين لا يزالون يطبقون تدابير تقييدية على المنتجات الغذائية اليابانية على إلغاء هذه التدابير فورا.