تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسـؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إستراتيجية الحكومة للحد من زيادة نسب الفقر في مصر.وقالت النائبة، إن البنك الدولي، أكد في دراسة حديثة له، أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامي.وأشارت إلى أن البنك أوضح أن عدم المساواة آخذة في الازدياد، رغم كون الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة؛ إذ إن معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010.وأكدت أن هناك تعتيما من الحكومة حول نسبة الفقر في مصر، رغم أن هناك عمليات إحصاء جديدة قامت بها الأجهزة المعنية على أعلى مستوى إلا أنه لم يتم الإعلان عن نسبة الفقر، منوهة بأن ارتفاع نسبة الفقراء تحتاج لحلول عاجلة وفورية أبرزها الدعم المالي وتوفير دعم عيني موجه إلى الفقراء، بجانب زيادة الاستثمار بشكل عام، وفي المشروعات كثيفة الأيدي العاملة بشكل خاص، لتقليل نسب البطالة وزيادة التشغيل.وطالبت الحكومة بإعلان إستراتيجية واضحة للحد من نسب الفقر في مصر، ومواجهة ضيق المعيشة من خلال إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المواطنين في الفئات الأكثر احتياجا.وحول هذا الأمر، علق عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على سؤال النائبة أمال رزق الله التي تقدمه به إلى الحكومة بشأن إستراتيجية الحكومة للحد من زيادة نسب الفقر في مصر.وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك أسبابا رئيسية أدت إلى زيادة مؤشرات نسب الفقر في مصر، وهي عدم وضع خطة مناسبة لزيادة الناتج القومي للدولة لكي يعود بالمنفعة على المواطن.وأوضح النائب، أن هذه الخطة من المفترض أن تشمل توفير استثمارات ومشروعات ربحية تصب في مصلحة المواطن، والتركيز بدقة على تنمية قطاع الصناعة المصرية لزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات.وأكد الجوهري، أنه قام في السابق مطالبة الحكومة بتقديم دعم لكل مواطن بقدر 260 جنية لتخفيف الأعباء المالية التي على كاهله وزيادة الاستثمارات الأجنبية.ومن جانبه طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بتقديم بيانات توضح نسب الفقر في المجتمع، والعمل على تقديم دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا على حسب الظروف المعيشية لكل أسرة.وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من ارتفاع نسبة الفقر في مصر من خلال عمل تنمية واضحة في جميع المجالات مثل إنشاء مشروعات تعطي فرص عمل، ومحو الأمية في مصر.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن النسبة التي أشار بها البنك الدولي تضم المواطنين تحت خط الفقر، إضافة إلى بقية المواطنين المعرضين للفقر في المجتمع.وفي السياق ذاته علق ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على سؤال النائبة أمال رزق الله التي تقدمه به إلى الحكومة بشأن إستراتيجية الحكومة للحد من زيادة نسب الفقر في مصر.وأضاف "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه لابد من التأكد من هذه النسبة التي أشار بها البنك الدولي من خلال الجهات المعنية، مطالبًا بمزيد من الجهود لتخفيض الأسعار وجذب استثمارات أجنبية جديدة ودعم المواطن بقوة للحد من انتشار الفقر في المجتمع.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن معدلات الفقر تغيرت بعد تعويم الجنيه المصري، ولابد من التركيز في الفترة القادمة على دعم المواطن بشكل كبير.