صراحة نواف العايد : تواصلاً لجهود وزارة الصحة في تطبيق الأنظمة والاشتراطات، ومتابعة أداء القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن وزارة الصحة استمرت عبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة أغلقت 38 منشأة صحية خاصة، منها مستشفيان في كل من الرياض والمدينة المنورة، نظرًا لمخالفتها الأنظمة، فيما رصدت عدد 299 مخالفة ضد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر جمادى الأولى لعام 1436هـ. أما عدد المخالفات التي رصدت ضد الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 90 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها. وثمَّن د.الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي بالمملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. جدير بالذكر أن وزارة الصحة، ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناء على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال (صوت المواطن)، أو الفاكس رقم 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة ضد جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية، أو الإيقاف عن العمل، أو سحب الترخيص، أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة، لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.