عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي شركة ميرسك للحاويات. ورئيس الوزراء، أن الدولة استثمرت في تطوير ورفع كفاءة الموانئ، لا سيما الجديدة، مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف أن العديد من موانئ الدول المجاورة بالبحر المتوسط، تُقدم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى، حوافزًا متنوعة لتلك الشركات، ما يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجــل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية. من جانبه أشار وزير النقل، إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع.وأعلن قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.وأضاف أن الوزارة مستمرة في دراسة كل المقترحات التي تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحرى، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التي تنظم العمل في هذا القطاع في قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التي شهدها النقل البحرى حول العالم. وفــى هـــذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، إلى تشكيل لجنة من وزارتي المالية والنقل، وهيئة قناة السويس، لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها في غضون شهر من الآن.