قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بشأن حيازة الألعاب النارية والمفرقعات كافية جدا ، نظرا لحجم الجرم وما يتسبب من أضرار على حياة المواطنين. وأشار "كامل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لسنا فى حاجة الفترة الحالية إلى تشريعات جديدة وتشديد العقوبات بشأن جريمة الترويج للألعاب النارية، ولكننا في حاجة شديدة إلى إحكام الرقابة على منافذ دخول هذه الألعاب النارية إلى البلاد. وكان قد تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة تشديد الرقابة على تجارة الألعاب النارية غير المشروعة، والتحقيق مع من يسمح بدخولها بهذه الأعداد الضخمة الى البلاد، بالرغم من خطورتها.وأكد قلدس أن الألعاب النارية تشهد إقبالًا شعبيًا كبيرا بالرغم من خطورتها، ورغم تحذير الجهات الأمنية من مخاطرها ومطاردة صانعيها وبائعيها، وبشكل خاص خلال الأعياد الدينية والمناسبات المختلفة التي غالبا ما تنتهى بكارثة وضحايا ومصابين بسبب هذه الألعاب. وأشار النائب إلى أنه برغم حظر تجارة كل الألعاب النارية، فإنها مازالت تحقق إيرادات فلكية وهو معدل لا تحققه إيرادات الكثير من المنتجات الاقتصادية المهمة، كما انها تباع داخل محال تجهيزات الحفلات وأعياد الميلاد اي على مرأى ومسمع من المسئولين. وطالب النائب بتشديد الرقابة بالجمارك لمنع دخولها الى مصر بالاضافة الى عدم الاكتفاء بمنع الاستيراد بل القبض على مروجيها وبائعيها للمواطنين لانهاء هذه التجارة تمامًا حفاظًا على الأرواح. وحدد المشرع المادة رقم 102 " أ "، من قانون العقوبات، عقوبة كل من حاز الأبعاب النارية والمفرقعات والتى تصل إلى السجن لمؤبد.وتنص المادة 102 " أ " من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها".