قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن قانون اتحاد الصناعات الجديد منح المجتمع الصناعى الاستقلالية من عباءة الحكومة التى ظل تحتها لسنوات، لافتا إلى أن اختيار جميع الأعضاء بمن فيهم الرئيس والوكيلان بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل الوزير المختص يعد من الأهداف الرئيسية لتعديل القانون. وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون منع تدخل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في شئون الاتحاد وقراراته، كما أنه يهدف إلى الوصول إلى التعبير الحقيقي عن رغبة أعضاء الجمعية العمومية واتجاهاتهم نحو ما يمثلهم من أعضاء بمجلس الإدارة.وأوضح أن التغيرات التي طرأت بمجتمع الصناعة هذه السنوات والتي تعد مغايرة تماما لما كان عليه الوضع وقت تشريع القانون في خمسينيات القرن الماضي، يتطلب ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع معطيات العصر الحالي، والتي من أبرز ملامحها ريادة القطاع الخاص للاقتصاد المحلي وتراجع دور الدولة، كذلك تراجع دور المؤسسات الأجنبية بالاقتصاد والتي كانت ضمن أهم ملامح حقبة الخمسينيات.