أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري عن فتح باب الأجازات بدون مرتب على مصرعيها، وبدون حد أقصى، بشرط سداد التأمينات، وتوافق الأجازة مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد شكوى من بعض العاملين في الخارج والداخل من التضييق عليهم في حصولهم على أجازات بدون مرتب مع أن القانون يسمح لهم بذلك . الحالات المسموح بها في قرار مجلس الوزراء اجازة بدون مرتب للسفر «تعاقد خارجي» . اجازة بدون مرتب للعمل بالداخل «إعارة داخلية» . الاجازة بدون مرتب لرعاية الاسرة مختصر المادة الأولى من القانون تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام الخدمة المدنية المشار إليه، وتقدرها السلطة المختصة، بمفهومها المحدد بالقانون المذكور . مختصر المادة الثانية يتم تجديد الإعارة أو الأجازة السنوية بناء على طلب الموظف قبل انتهاء مدة إعارته، أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يومًا، دون اشتراط حضوره شخصيًا، ويجوز أن ينوب عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص . مختصر المادة الثالثة يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب خلال 15 يومًا، من تاريخ تقديمه، ما لم يكن الموظف محال للمحاكمة التأديبية أو وجود التزامات مالية لجهة عمله، ما لم يقم بسدادها . مختصر المادة الرابعة يشترط سداد الاقساط التأمينية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المدة السابقة للأجازة، أو تحصيلها بغرامات تأخير في حالة التأخر في السداد . الجهات التي لا ينطبق عليها القانون الهيئات القضائية هيئة التدريس بالجامعات . أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي . أعضاء هيئة الشرطة المدنية والموظفون المدنيون فيها . ضباط وافراد القوات المسلحة والموظفون المدنيون فيها . الموظفون بديوان عام رئاسة الجمهورية . يجوز استثناء جهات أخرى من قبل مجلس الوزراء . ويذكر ان بعض المحافظين قد اتخذوا قرارًا بعدم تجديد الأجازات للمتعاقدين والمعارين إلى الخارج، محتجين في ذلك بأنهم يشغلون درجات مالية ووظائف ويحجزونها ولا يقومون بالعمل بتلك الدرجة داخل البلاد، إلا أنه بعد التوضيح المذكور اصبح الجميع له يسند قانون يتم الرجوع إليه وقت الحاجة . استجابة لمناشدة العاملين بالخارج جاءت القرارات الوزارية السابقة بناءًا على مناشدة من المصريين العاملين بالخارج الذين حضروا إلى مصر لقضاء أجازاتهم السنوية، وأيضًا تجديد أجازاتهم إلا أنهم صدموا بقرارات عدم التجديد، إلا أنهم بعد تدخل السيد رئيس الجمهورية، واستجابة مجلس الوزاراء، قدم الشكر والامتنان للجميع باتخاذ ذلك القرار الذي يتيح لهم العودة لأعمالهم في الخارج والاحتفاظ بحقوقهم .