قررت لجنة المرأة والأسرة رفع تقريرها بشأن الاقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، على أن يتضمن التقرير الأولي المواد المتفق عليها بين الجانبين النيابي والحكومي، ويؤجل المواد التي يدور حولها الخلاف إلى تقرير لاحق يقدم في دور الانعقاد المقبل بعد التوافق على بعض التفاصيل مع الحكومة. وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم بعد اجتماع عقدته اللجنة أمس انها «أثارت خلال الاجتماع موضوع الرجل الكويتي الأعزب، فهو له حق بأن تكفل له الدولة السكن سواء بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار أو أن يتم منح سكن له». وبينت أن الحكومة «ترفض هذا الموضوع وتبرره بعدم توافر معيار (رب الأسرة) في الأعزب، وأن هذا الأمر يشجع المواطن الكويتي على عدم الزواج». وأوضحت أن وجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونا لرعاية المسنين، ولكن هذا القانون يشترط بلوغ المواطن سن الـ 65 عاما. ولفتت إلى أن التعديلات التي أقرتها اللجنة نصت أيضا على حق القرض الإسكاني للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن سن الـ 40 عاما، وقد رفضته الحكومة، واللجنة قررت رفع سن غير المتزوجات إلى 50 عاما، وبالتالي فإن المواطنة التي لم يسبق لها الزواج وبلغت سن الـ 50 يحق لها الحصول على قرض سكني أو السكن بقيمة إيجارية منخفضة دون اشتراط مشاركتها السكن مع أختها أو إحدى قريباتها من المطلقات أو الأرامل أو غيرهن. وبينت أن اللجنة أضافت للقانون فئة كبيرة منسية، وهي المرأة الكويتية العاملة بالخارج سواء عاملة في مؤسسات الدولة بالخارج كملحق ثقافي أو صحي أو مؤسسات دولية، والعاملات في السلك الدبلوماسي والمبتعثات للدراسة بالخارج والمبتعثات للعمل في البنوك أو الشركات بالخارج بشرط أن تكون مسجلات في التأمينات الاجتماعية. من جانب آخر، أعلنت الهاشم أنها ستتقدم باقتراح ينص على أن يؤول الراتب التقاعدي للمواطن الذي لم يسبق له الزواج والمرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج بعد وفاتهما إلى الأم أو الأخت إلى قريب من الدرجة الأولى بشرط أن لا يتقاضى هذا القريب أي راتب تقاعدي أو مساعدة من وزارة الشؤون.