قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن الأداء المجمع للبورصات الخليجية تراجع بنسبة 5.4 في المئة تقريباً في مايو الماضي، وفقاً لقياس مؤشر ستاندرد آند بورز للعائد الاجمالي للأسهم الخليجية، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجّلة منذ يناير 2016. وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعزى في المقام الأول إلى القضايا الجيوسياسية على مستوى المنطقة إلى جانب تراجع نشاط التداول خلال شهر رمضان المبارك باستثناء السعودية وقطر. فباستثناء الكويت، تراجعت كل البورصات الخليجية، وسجلت السعودية انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 8.5 في المئة، الأمر الذي أدى إلى خسارة نصف معدل النمو الذي حققته منذ بداية العام حتى تاريخه ليبلغ الآن 8.8 في المئة. من جهة أخرى، سجل المؤشر العام لبورصة الكويت نمواً بنسبة 1.8 في المئة، الأمر الذي دفع بمؤشر البورصة لتسجيل أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه إلى ما نسبته 12.8 في المئة. وتشير الاتجاهات القطاعية في مايو 2019 إلى تراجع كل المؤشرات القطاعية تقريباً خلال الشهر، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بأكثر من 6 في المئة في مايو 2019 بعد احتفاظه بأداء إيجابي على مدار عدة أشهر، في حين أظهر الأداء العام لقطاعات الأغذية والمشروبات والنقل تراجعاً بمعدل ثنائي الرقم خلال الشهر. كما مني قطاع الاتصالات بخسائر فاقت نسبتها أكثر من 7 في المئة، في حين شهد قطاع العقار والقطاع المالي تراجعاً هامشياً بلغت نسبته نحو 4 في المئة تقريباً خلال الشهر. من جهة أخرى، ساد المسار التراجعي ليشمل سوق الأسهم على نطاق عالمي موسع كما يتضح من تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بأكثر من 5 في المئة. وكانت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين مصدراً رئيسياً للمخاوف بما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت البيانات الاقتصادية السيئة أيضاً في دفع المؤشرات إلى التراجع والتأثير سلباً على معنويات المستثمرين. وأثارت الحرب التجارية الممتدة بين أكبر الشركاء التجاريين في العالم مخاوف المستثمرين بسبب عدم ظهور أي مبادرة أمل للتوصل إلى حل قريب. وانعكست المخاطر أيضاً على عائدات سندات الخزانة الأميركية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017. وجاءت البيانات الخاصة بكل من الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة مخيبة للآمال كما يتضح من التباطؤ في مؤشرات التصنيع الأميركية والتباطؤ المتوقع في الصين. وارتفع معدل البطالة في ألمانيا لأول مرة منذ عام 2013 بينما تراجعت معدلات ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ عامين. الكويت وسجلت بورصة الكويت الأداء الإيجابي الوحيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2019، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.8 في المئة خلال الشهر. إلا ان المكاسب جاءت بصفة رئيسية على خلفية صعود الأسهم الكبرى كما يتضح من ارتفاع مؤشر السوق الأولى بنسبة 3.2 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.9 في المئة خلال الشهر. ودفعت تلك المكاسب التي سجلتها بورصة الكويت نمو المؤشر منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه لتصبح بذلك الأفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية، بنمو بلغت نسبته 12.8 في المئة للمؤشر العام و18.5 في المئة لمؤشر السوق الأولى. وعكست المكاسب التي سجّلها مؤشر السوق الأولى أيضاً معنويات المستثمرين في ما يتعلّق بترقب قرار ترقية السوق الكويتية للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو 2019. أما على صعيد الأداء القطاعي، فكان مؤشر قطاع الاتصالات هو الأفضل أداء بنمو بلغت بنسبة 9.3 في المئة، فيما يعزى في المقام الأول لنمو سهم زين بنسبة 13.4 في المئة وارتفاع سهم فيفا بنسبة 1 في المئة، بما عوض تراجع السهمين الآخرين ضمن القطاع. وساهم في تعزيز أداء سهم زين نمو أرباح فرعها التابع في البحرين بنسبة 55 في المئة، حيث بلغت أرباحها 4.6 مليارات دولار أميركي. وجاء قطاع التكنولوجيا ثانياً بنمو بلغت نسبته 7.1 في المئة، تبعه قطاعا العقار والسلع الاستهلاكية بنمو شهري بلغت نسبته 6.8 في المئة و 3.6 في المئة على التوالي، حيث سجل قطاع العقار نمواً للشهر الثالث على التوالي بعد أن شهدت أسهم الشركات الكبرى ضمن القطاع أداء جيداً خلال الشهر وارتفع سعر سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 33.3 في المئة بعد أن ارتفعت إيرادات الشركة بواقع ثلاثة أضعاف وتسجيل زيادة بنسبة 20 في المئة في صافي الربح. كما ارتفع سعر سهم شركة المباني بنسبة 13 في المئة خلال الشهر بعد أن تم اختيار الشركة ضمن القائمة المختصرة المكونة من خمسة مطورين عقاريين لتنفيذ أحد المشاريع الكويتية. كما ارتفع سعر سهم الشركة التجارية العقارية بنسبة 10.8 في المئة خلال الشهر. أما من جهة القطاعات المتراجعة، فسجل مؤشرا قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع شهري في مايو 2019 بفقدهما 3.4 في المئة لكل منهما، يليه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المالية بتراجع بلغت نسبته 2.1 في المئة و 1.7 في المئة على التوالي. وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر على خلفية تزامنه مع شهر رمضان المبارك، حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة شهرياً بأكثر من الثلث وبلغت 2.3 مليار سهم، بينما شهدت قيمة التداولات الشهرية انخفاضاً بمعدل أقل بلغت نسبته 12.2 في المئة وبقيمة اجمالية بلغت 617 مليون دينار كويتي مقابل 703 ملايين دينار كويتي في أبريل 2019.