وافقت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية على منح حق القرض السكني للكويتية العزباء التي بلغت سن 50 عاما، وكذلك للكويتي الأعزب ممن بلغ سن 55 عاما. وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح، عقب اجتماع اللجنة أمس، ان اللجنة طلبت سحب تقريرها في جلسة المجلس الأخيرة، للوصول الى توافق مع الحكومة بشأن قضايا المرأة. وأضافت الهاشم، أن "الحكومة حتى وإن تم الاتفاق معها على صياغة التقرير فإنها حين يأتي دور المناقشة على جدول أعمال الجلسة تعترض على مواد التقرير وصياغته"، مشيرة الى ان "اللعب في القانون يصير في اللوائح التنفيذية التي تصدر ويطبقها بنك الائتمان". وأوضحت "ارتأيت العمل على النقاط المختلف عليها، لإفادة أكبر قدر من شرائح المرأة الكويتية، سواء كانت متزوجة من غير كويتي (بدون)، او ممن يحملون جنسيات أخرى". وأكدت أن الدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنها أثارت خلال اجتماع اللجنة ان الرجل الكويتي الأعزب، الذي لم يسبق له الزواج، له الحق في الحصول على السكن سواء عبر بدل إيجار او توفير سكن بقيمة ايجارية منخفضة، الا ان الحكومة رفضت ذلك بحجة عدم توافر معيار رب الأسرة في الأعزب لاستحقاق الرعاية السكنية، وأن هذا الأمر يشجع الكويتي على عدم الزواج. وشددت على أن "هذا الكلام مرفوض، لأن من حق المواطن حينما يبلغ سن 55 سنة، ولم يسبق له الزواج فإنه من الطبيعي أن يحتاج إلى سكن ورعاية"، مشيرة الى ان "هناك حالات من المواطنين يعانون من قضية خروجهم من منازلهم، لأن الورثة في حاجة الى بيع المنزل، لذلك من حق المواطنين هؤلاء الحصول على حق الرعاية السكنية". وأشارت إلى أن "الحكومة ترى ان هناك قانون رعاية المسنين، الا ان هذا القانون لا يدخل فيه من يقل عن 65 عاما، وكذلك المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون التي ترفض منح المتقاعد مساعداتها المالية". ولفتت الهاشم الى ان "الاجتماع بحث مسألة قرض المرأة (الارملة، والمطلقة، وغير المتزوجة)، ففي السابق رفضته الحكومة حين كان سن الاستحقاق 40 عاما، وتمت زيادة عمر من لمن تتزوج الى 50 عاما دون شرط وجود أخت أو قريبة معها". وذكرت أن هناك فئة "منسية" تمت إضافتها الى مستحقات الرعاية السكنية وهي الكويتيات العاملات في مؤسسات الدولة في الخارج سواء في السلك الدبلوماسي أو المبتعثات للدراسة او العمل في الخارج بشرط أن يكن مسجلات في التأمينات الاجتماعية. وقالت إن الحكومة أكدت أن المرأة المتزوجة من غير كويتي تحصل على سكن بصفة ايجارية منخفضة او بدل ايجار، بحسب ما يراه بنك الائتمان، "وهذا الأمر الذي سأثيره مع وزيرة الاسكان في اجتماع اللجنة القادم، ليكون التقرير مدرجا على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة نهاية الشهر الحاري، بأن البنك ليس هو من يقرر استحقاق الكويتية للسكن، انما تستحقه الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، كما هو الحال مع الكويتي المتزوج من غير الكويتية".