كشفت أرقام الميزانيات المالية للسنوات الأربع من 2017 إلى 2020 انفلاتاً غير مسبوق في المصروفات (الإنفاق العام)، إذ ارتفعت من 17.7 مليار دينار في 31 مارس 2017 إلى 22.5 ملياراً في موازنة 2020، أي بزيادة تقديرية 27%. وشهدت مكونات موازنة 2019 ـــ 2020 نمو بند المرتبات بنسبة 5% من زيادات حتمية ودرجات المعينين على الاعتماد التكميلي، لتبلغ زيادة هذا البند خلال السنوات المالية الأربع 1.873 مليار دينار، تعادل نسبة 18.3%، في وقت ارتفعت الإيرادات غير النفطية بـنحو 5.4%. وزاد إجمالي الدعومات من 2.69 مليار دينار في عام 2017 إلى 3.96 مليارات في عام 2020، أي بنمو يتجاوز 47%، في وقت أوضحت وزارة المالية أن ارتفاع معدل سعر النفط يؤدي إلى زيادة تكلفة الدعومات المختلفة (من وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال). ويستهلك دعم الطاقة والوقود نسبة 48% من إجمالي الدعومات في موازنة 2020، في حين يبلغ الدعم التعليمي 18%، والصحي 12%، والإسكاني 9%، أما المرتبات وما في حكمها فشكلت نسبة 73% من إجمالي المصروفات بالحساب الختامي في 31 مارس 2018. واللافت أنه رغم رفع الدولة لأسعار البنزين والكهرباء في القطاعات غير السكنية فإن فاتورة الدعومات تشهد ارتفاعاً متزايداً سنة تلو الأخرى. وتكشف الأرقام، أن المصروفات الرأسمالية زادت منذ عام 2017 حتى مارس 2020 بنسبة 43.5%، إذ ارتفعت من 2.6 مليار دينار إلى 3.77 مليارات، في حين بلغت 3.224 مليارات بالحساب الختامي في مارس 2018، مسجلةً أعلى ارتفاع لها على أساس سنوي بین المصروفات بزیادة بلغت 22%. وشهدت الإيرادات غير النفطية نمواً، إذ ارتفعت من 1.4 مليار دينار في 31 مارس 2017 إلى 1.86 مليار في موازنة 2020 بنسبة نمو تتجاوز 32.3%، في وقت بلغت نسبة الزيادة منذ عام 2019 حتى 2020 نحو 5.4%، ومع ذلك فهي لا تمثل أكثر من 11.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 16.383 ملياراً، والتي تستهدف كل التصريحات الحكومية رفعها دون جدوى. وكسرت وزارة المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، سقف المصروفات المفترض عند 20 مليار دينار المقررة لـ 3 سنوات اعتباراً من عام 2019، ليصل في سنتها إلى 21.5 ملياراً، ويبلغ مع ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في نهاية مارس 2020 نحو 22.5 ملياراً.