المساءلة والعدالة تنهي تدقيق اسماء مرشحي الدفاع بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاحد، استكمال هيئة المساءلة والعدالة تدقيق أسماء مرشحي وزارة الدفاع، لافتاً إلى ارسال الاسماء لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بغية تقديمها للتصويت، فيما تحدث عن عودة الحوارات بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة بعد عيد الفطر مباشرة. وقال النائب عن التحالف سلام الشمري إن “الحوارات بشأن الوزارات الامنية شبه معطّلة حالياً تزامناً مع شهر رمضان وكذلك عدم انعقاد جلسات مجلس النواب”. واضاف الشمري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “اتفاقاً حصل بأن تتولى كتلة عطاء تقديم مرشح لوزارة الداخلية غير فالح الفياض، على أن تتولى القائمة الوطنية تقديم مرشح وزارة الدفاع”. وأشار، إلى أن “زعيم الوطنية إياد علاوي كان قد قدم عدداً من الاسماء لوزارة الدفاع، وهم ضباط ضمن المؤسسة العسكرية، من بينهم نجاح الشمري وصلاح الحريري”. وبين، أن “تلك الاسماء تأخرت لدى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة كون يجب أن تخضع لتدقيق بغية معرفة مدى شمول المرشحين بإجراءات الاجتثاث”. ولفت الشمري، إلى ان “المعلومات الواردة الينا حالياً تفيد بأن الاسماء قد خرجت من المساءلة والعدالة قبل ايام وتم ارسالها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”. ويتوقع النائب عن الاصلاح والاعمار، بأن “تبدأ سلسلة من الحوارات خلال الايام المقبلة من أجل اختيار المرشح الافضل من بينها”. وأكمل الشمري بالقول، إن “الكتل في مجلس النواب لن تكون حجز عثرة امام تسمية مهنيين للوزارات الشاغرة”. من جانبه ذكر النائب الاخر، عن التحالف بدر الزيادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك حراكا وتوجها لحسم الوزارات الشاغرة لاسيما الامنية بعد عطلة العيد”. وأضاف الزيادي، أن “عدم اكتمال الكابينة الوزارية يعطي انطباعات سيئة إلى الشارع بأن الكتل غير جادة في تقديم أنموذج عمل افضل مما كان عليه الوضع في السابق”. ونوّه، إلى أن “التهديدات التي تشهدها المنطقة لاسيما الحديث عن امكانية حصول مواجهة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران وكذلك بعض الهجمات الارهابية التي شهدتها مدن عراقية مؤخراً هي عوامل يجب أن تسرع في حسم ملف الوزارات الامنية”. وأكد الزيادي، أن “اختيار المرشحين يجب أن يكون على وفق ما تم الاتفاق عليه عندما تم تشكيل الحكومة اي أن الحقائب الامنية تمنح إلى شخصيات امنية وعسكرية تمتع بالنزاهة والكفاءة وحسن السيرة”. ومضى الزيادي إلى أن “الوضع لا يتحمل التأخير اكثر، وعلى عبد المهدي أن يمضي بعملية تقديم المرشحين من أجل استكمال برنامجه الحكومي ولكي ينهض مجلس النواب ايضاً بواجبه الرقابي على اتم وجه”. يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي وبعد اشهر على تشكيلها، ما زالت تعاني من عدم استكمال حقائبها لكل من العدل والتربية والداخلية والدفاع وذلك نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على اسماء مرشحين لها.