قال خالد الشافعى، خبير اقتصادى، إن قرار وزير المالية بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، يهدف للمحافظة على معدلات الاستيراد كما هى فهو قرار جيد، لأن خفض الدولار الجمركى فى ظل انخفاض كبير فى سعر الدولار فى البنوك والمصارف، سيؤدى إلى ارتفاع فى الطلب على الواردات.وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الأحد، أن سعر الدولار فقد أكثر من جنيه منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن اتجاه وزارة المالية لتثبيت الدولار الجمركى بهدف المحافظة على معدلات الاستيراد الحالية وعدم زيادتها، خاصة وأن أي خفض للدولار الجمركى من شأنه الدفع فى اتجاه زيادة الاستيراد بصورة ملحوظة.وتابع، أعتقد أن وزارة المالية تخشى أن يقوم كبار المستوردين بالتعاقد على صفقات أكثر خلال شهر يوليو، وهو الأمر الذى سينعكس على زيادة الطلب على العملة الأمريكية ومن ثم زيادة أسعارها مرة أخرى، لافتًا تأثير تراجع سعر الدولار ستظهر أثاره على أسعار السلع خلال 6 أشهر، لأن دورة استيراد السلع ليست قصيرة لكن الاتفاقيات على صفقات شراء السلع قد تتم فى هذا الشهر، لذلك من وجهة نظرى فاتجاه المالية لتثبيت السعر نابع فى المقام الأول من مساعى الحكومة لعدم إحداث أى زيادة فى الواردات.