الخرطوم: الخليج، وكالاتأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات تمسكه بمطالبه، ودعا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام، وذلك في وقت حذر فيه المجلس العسكري الانتقالي من خطورة تشكيل حكومة مدنية حالياً.كما دعا «تجمع المهنيين» في بيان، أمس الأحد، المحتجين إلى التمسك بمطالبهم، مضيفاً أن «ثورتنا تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة، وأن مواصلة تماسكنا ووحدتنا واحتشادنا في ميادين الاعتصام هي الضامن الأقوى للظفر بأهداف ثورتنا».ووجه التجمع، نداء عاجلاً لكل الثوار «بتسيير المواكب ودعم المعتصمين في القيادة والمبيت بأرض الاعتصام، تأكيداً لالتزامنا بثورتنا وسلميتها، وتحقيقاً لها كأروع ما تكون».هذا وقد توترت الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم؛ حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قامت به قوات الأمن في شارع النيل بالخرطوم.ومن جانبه، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي»، من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية.وقال «حميدتي»، في تصريحات صحفية أثناء حفل إفطار يوم أمس الأول السبت: «ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني»، وأضاف: «سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية في الأوضاع الحالية ستكون فوضى».وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: «هناك من يقولون إن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، وأقول سنحسم أي فوضى بالقانون، وأي خطوة تمت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون».وقال المجلس العسكري في وقت سابق إنه سيتصدى للممارسات، التي وصفها بغير القانونية، التي تهدد الأمن والسلامة العامة، مؤكداً عزمه على «حسم مظاهر الانفلات الأمني والقانوني وردع المتفلتين».إلى ذلك، قال حزب الأمة القومي في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب: إنه يرفض بشدة أيّ محاولة متهورة لفض الاعتصام بالقوة، وشدد على حق الثوار في الاعتصام، والتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة والمعلنة.وقال الحزب لا نرى بديلاً عن التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير لتجاوز التجاذبات والصراعات، لافتاً إلى أن المرحلة دقيقة، مما يهدّد كيان الدولة، ووحدة الوطن والشعب.وأشار إلى ضرورة الالتزام الصارم بوحدة قوى الحرية والتغيير، سبيلاً أوحد لتفويت الفرصة على أعداء الثورة، والمتربصين بها، وذلك باعتماد مرجعية قيادية، وأخرى تنفيذية متوافق عليهما لإدارة الفترة الانتقالية، والتصدي لتحديات التحول، ولإحداث اختراق مأمول في العملية السياسية التفاوضية الجارية.وطالب المجلس العسكري، بأن ينهض بمسوولياته، في التصدي للثورة المضادة التي بدأت تطل بوجوهها القبيحة دون مواربة.ومن جانبه، قال الأمين العام للحركة الشعبية عبد العزيز أحمد دفع الله: إن رئاسة المجلس العسكري لمجلس السيادة لا يعني أن الحكومة ليست مدنية، وإن ذلك دليلاً على التوافق عليها.وأوضح أن إشراك جميع القوى السياسية على المستوى التشريعي للحكم في الحكومة المدنية المقبلة يبقى ضرورة قصوى.